وجهت وزارة التربية الوطنية، 700 إنذار لمسؤولين بقطاع التعليم حولوا مجموعة من المساكن الوظيفية إلى إقامات سياحية، واستغلالها في أغراض غير مهنية، بل ومنهم من يستغلها لتحقيق أرباح مادية.
كشفت تقارير إعلامية، أن وفدا وزاريا رفيعا، يعقد منذ أسابيع، اجتماعات ماراطونية مع مسؤولي الأكاديميات الجهوية من أجل إنهاء مشكلة احتلال المساكن الوظيفية.
وأضافت المصادر نفسها أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يتجه إلى عقد اجتماع مع رئيس النيابة العامة، من أجل إيجاد حل قضائي عاجل لأزمة احتلال المساكن الوظيفية.
