لالة مريم.. أميرة من الأسرة العلوية الشريفة تتربع عرش الريادة في حماية حقوق المرأة والطفل بالمغرب (ألبوم صور)
لا يمكن ذكر اسم صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، دون استحضار الجهود التي تبذلها سموها لفائدة الأطفال والنساء في وضعية صعبة.
جهود صاحبة السمو الأميرة لالة مريم، جعلها تتربع على عرش رائدات العمل الخيري لفائدة الأطفال والمرأة في وضعية هشة.
إنجازات الأميرة وعنايتها بهذه الفئة، جعلتها نموذجا يفترض أن يحتدى من قبل كافة السلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وتبقى الجهود التي تبذلها سموها في هذا المجال، بمثابة “خارطة طريق” لكل الجهات المعنية والمهتمة بحقوق المرأة والطفل في وضعية هشة.
هذا الاهتمام الذي توليه سموها للفئات الهشة، جعلها دائمة الحضور في مختلف الأنشطة التي يتم تنظيمها من قبل المنظمات الجمعوية والمدنية المهتمة بالمجال، وهذا ما حصل يومه الأربعاء، حيث ترأست سموها بالمسرح الوطني محمد الخامس، حفل اختتام اللقاء الذي نظمه الاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل، يومي 20 و21 فبراير الجاري، حول موضوع “المرأة والطفل في وضعية هشاشة”.
ومن الشهادات الحية والقوية الصادرة في حق الأميرة الجليلة بحفل الأربعاء، ما ورد على لسان السيدة أمينة أوفروخي، وهي قاضية خارج الدرجة تشغل منصب رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي، حيث أكدت أن مؤسسة النيابة العامة تعمل، تنفيذا لتوجيهات الأميرة للا مريم، على تعزيز دور النيابة العامة عبر محاكم المملكة، لحماية حقوق الأطفال، وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، ومواصلة التعبئة لرصد الحالات المعروضة ضمن القضايا بغية توفير المعطيات الإحصائية المطلوبة في المجال، وتشكل بذلك ضمانة قوية لانخراط الجميع في الجهود المبذولة.
يذكر أن صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تسهر، منذ ثلاثين سنة، بالتزام كبير على النهوض بأوضاع المرأة والطفل، من خلال ترؤسها للمرصد الوطني لحقوق الطفل، والاتحاد الوطني لنساء المغرب.
ومن خلال هاتين المؤسستين، تقود صاحبة السمو الملكي مبادرات تسهم في إنصاف المرأة والطفل، وتمتيعهما بالمواطنة الكاملة.
وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم قد استعرضت، لدى وصولها إلى المسرح الوطني محمد الخامس، تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموها كل من محمد أوجار وزير العدل، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وأحمد لحليمي العلمي المندوب السامي للتخطيط، ومحمد عبد النباوي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، ومحمد امهيدية والي جهة الرباط -سلا -القنيطرة، وعبد الصمد سكال رئيس مجلس الجهة، ونور الدين بنخليل الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني.
كما تقدم للسلام على سموها كل من نديرة الكرماعي العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسعد بنمبارك رئيس مجلس عمالة الرباط، ومحمد صديقي رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط، ومريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإدريس أوعويشة رئيس جامعة الأخوين، ونجم الدين رضوان رئيس مجلس إدارة “البريد بنك”، ومحمد حوراني عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وربيعة المريني الرئيسة المنتدبة للاتحاد الوطني لنساء المغرب، وأمينة المالكي التازي النائبة الأولى لرئيس المرصد الوطني لحقوق الطفل، وأحمد اخشيشن من الأعضاء المؤسسين للمرصد الوطني لحقوق الطفل، وأمينة أوفروخي قاضية خارج الدرجة.
كما تقدم للسلام على سموها أعضاء اللجنة المنظمة، ومحمد بنحساين، مدير المسرح الوطني محمد الخامس.
وفي ختام اللقاء، أخذت صورة تذكارية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم مع أطفال يمثلون عددا من الجمعيات.
يذكر أن الاتحاد الوطني لنساء المغرب، الذي تم إحداثه في شهر ماي من سنة 1969 تحت الرعاية السامية لجلالة المغفور له الحسن الثاني، يعد منظمة غير حكومية ذات منفعة عامة بمقتضى ظهير 1972.
وقد تم تنظيمه طبقا لمقتضيات ظهير 1958 المتعلق بالحريات العامة كما وقع تغييره وتتميمه سنة 1973، ويعتبر منظمة مفتوحة في وجه كل النساء دون تمييز.
ويوجه الاتحاد جهوده وأنشطته لمحاربة كل أشكال الهشاشة التي تعاني منها المرأة المغربية، وذلك من خلال برامج محو الأمية وخلق مشاريع مدرة للدخل ومراكز التكوين ومراكز الاستماع واستقبال النساء ضحايا العنف.
أما المرصد الوطني لحقوق الطفل، فيعمل منذ إنشائه في 1995 على حماية حقوق الطفل المتعارف عليها دوليا، بمقاربات متعددة، لاسيما الترافع عبر برلمان الطفل ومناهضة كل أشكال سوء معاملة واستغلال الطفل.
