أوردت جريدة رسالة الأمة في خبر لها ، أن عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العامة للدرك الملكي بالرباط،باشرت مجموعة من التحقيقات الأولية في إطار البحت التمهيدي ،حيث حلت أول أمس الأربعاء بمقر جماعة ريما وذالك من اجل إجراء مجموعة من التحقيقات الميدانية بخصوص تهم تتعلق بحفر الآبار لفائدة عدد من الأشخاص خلال فترة الانتخابات الأخيرة، وكذا بعض الصفقات التي استفاد منها بعض المقاولين بطرق شابتها بعض الاختلالات، وألحقت أضرار ببعض الطرق الثانوية التي تربط مجموعة من الدواوير بالجماعة المذكورة ، بعدما كانت استمعت في وقت سابق إلى مجموعة من المستشارين والموظفين وشهود بناءا على تعليمات قضائية ، في فضيحة تهم مجموعة من الاختلالات مالية و الادراية مع رئيس جماعة “ريما ” بإقليم سطات ومستشارين وموظفون عموميين .
وفي السياق ذاته أفادت مصادر مطلعة ،أن الأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط ،جاءت بعدما أحالت النيابة العامة المختصة الشكاية على أنظار الضابطة القضائية ،من اجل إجراء بحث وتحقيق معمق مع رئيس جماعة ريما ومستشارين جماعيين وموظفين عموميون وعدة أشخاص في مجموعة من الاتهامات الخطيرة التي تتضمنها الشكاية والتي سبق أن وجهوها مستشارين جماعيين إلى كل من وزير الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات ووالي جهة الدار البيضاء- سطات، والتي أكدوا من خلالها ما اعتبروه تبديد مبالغ مالية هامة من العائدات المفترضة لاستغلال المقالع ، والتي لم يتم الإشارة إليها في الشق المتعلق بالمداخيل المفترضة عن استغلال المقالع وكذا من خلال إقدام بعض نواب الرئيس على الاستيلاء على ما يزيد عن هكتار ونصف من أراض تابعة لجماعة ريما والمسجلة تحت عدد 659 ت، والتي اشترتها الجماعة من الجماعة السلالية أولاد إدريس الشروعة، بحيث قام احد نواب الرئيس ببناء منازل ومستودعات من دون أي تحرك من طرف مصالح الجماعة،بالإضافة إلى إقدام احد المستشارين بالاستحواذ على ما يناهز 60 متر مربع من المساحة التابعة للسوق الأسبوعي بعد استفادته من محل بالسوق نفسه ،واستخراج بعد المقربين من الرئيس أشياء من باطن الأرض .
واضافت الجريدة من مصادرها، فإن عناصر الفرقة الوطنية للدرك قد دخلت على الخط في هذا الملف بناءا على تعليمات الوكيل العام للملك المختص في جرائم الأموال ، بحيث استمعت في بداية الأمر إلى كل من رئيس الجماعة ومستشار بها، والمستشرين الستة الذين وضعوا الشكاية والتي تحمل في مضمونها عدة اتهامات لرئيس الجماعة ،مضيفة أن عناصر الفرقة الوطنية للدرك استدعت الرئيس وبعض الموظفين إلى مقرها بثكنة شخمان بالرباط، لاستكمال التحقيق والوقوف على حقيقة الخروقات التي تضمنتها الشكاية ، مشيرة إلى أنها ستوجه استدعاء لبعض الأشخاص والموظفين للمثول أمامها والتحقيق معهم في نفس الموضوع بعدما استمعت الفرقة المذكورة إلى المشتكين .
