قال يوسف فلاح، خبير السياسة الدوائية وصيدلاني، إن المواطن المغربي بات مطالبا عند اقتنائه للدواء بوصفة طبية، بأداء 0.25 في المئة عن كل 100 درهم واجبا للتنبر، فيما بات الصيدلاني مكلفا باستخلاص هذا التنبر وتسليمه لخزينة الدولة كل ثلاثة أشهر.
وأفادت مصادر إعلامية أن وزارة الدكالي فرضت الضريبة على المرض، في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطن المغربي تخفيض أسعار الدواء، خرجت الحكومة بقرار جديد يهم الرفع من هذه الأسعار عبر فرض رسوم وواجبات التنبر.
