خلال اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس 16 نونبر 2017، قدمالسيد محمد بنعبد القادر الوزيرالمكلفبإصلاحالإدارةوالوظيفةالعمومية،مشروعخطةالعملالوطنيةللحكومةالمنفتحة 2018-2019،و حسب بلاغ المجلس الحكومي فهذه الخطةمكونةمن 19 التزاما،تهم مجالالنزاهةومكافحةالفساد،وشفافيةالميزانية،ومشاركةالمواطنين،والولوجإلىالمعلومةوالإدارةالإلكترونية،والبيئةوالتنميةالمستدامةوكذاالتواصلوالتحسيسبشأنالحكومةالمنفتحة.
المأمول أن يضمن تنزيلهذهالخطة، ضمان انتماءالمغربإلىخانةالدولالموقعة على مبادرة الشراكةالمتعددةالأطرافمنأجلحكومةمنفتحة، والتي تضم حاليا أزيد من سبعين دولة، وهي المبادرة التي أطلقت في شتنبر 2011 على هامشانعقادالدورة66للجمعيةالعـامةلمنظمةالأممالمتحدة، من طرف الولايات المتحدة الأمريكية و البرازيل، والتي تهدف إلى تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية و ترسيخ مبادئ الشفافية و المشاركة الفعالة للمواطنين في اتخاذ وصناعة القرارات.
من بين أهم الشروط المطلوبة للانتماء إلى هذه المبادرة، والانخراط في نادي الدول ذات الحكومة المنفتحة، هو إصدار الدول لقانون يضمن و يؤطر الحق في وصول المواطنين إلى المعلومة، وهو ما تم فعلا، فقد صادق مجلس النواب في جلسة عمومية يوم الثلاثاء 06 فبراير 2018، وبالأغلبية علىمشروعالقانونرقم 31.13 المتعلقبـالحقفيالحصولعلىالمعلومة، وذلك بعد مروره منمراحل عديدة،استهلت بعملية إنضاج حقيقية للنقاش حوله كحق و كقانون بمشاركة مجموعة من الفاعلين منذ سنة 2012، أي خمس سنوات قبل اليوم.
وفي هذا السياق، تجب الإشارة إلى أن فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ( الفريق الاشتراكي)، بمجلس النواب، كان أول من دعا إلى ضرورة ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، عبر إصدار قانون يؤطره ويضمنه، كان ذلك سنة 2010 عندما قدم مقترحقانونيرميإلى ضمانالحقفي الحصولعلىالمعلومات،وعندما نظم يوما دراسيا، من أجل تبيان العلاقة الوطيدة بين الديمقراطية كقيم ومبادئ و الحكامة الجيدة من جهة، وبين تملك المواطنين للمعلومات من جهة أخرى.
يمكن القول أن مبادرة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، كانت استشرافا للمستقبل، وخطوة نابعة من صميم اختيارات الحزب، ومن عمق تصوره للمغرب الذي يناضل لأجله، وبشكل مؤطر باختياراته الفكرية و السياسية، حتى قبل التحولات التي شهدها العالم، خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والذي كان مبادرا إلى إعلان شراكة الحكومة المنفتحة، تفاعلا مع تعالي الأصوات الحقوقية، التي نادت بضرورة ضمان إشراك فعلي للمواطنين في صناعة قرارات حكوماتهم، وتجاوزا لصور قصور الديمقراطية في تمثلها الكلاسيكي للتمثيلية.
يبدو أن التاريخ مستمر في إنصاف حزب القوات الشعبية، فكل الشروط اليوم تفرض حسن تفعيل مقتضيات قانون الوصول إلى المعلومة، ومن صدف هذا التاريخ، أن المسؤول عن وزارة إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية، هو قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو المسؤول اليوم عن تكريس انفتاح الحكومة المغربية.
