طالب مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتوقيف كل الأنشطة السياسية والبرلمانية لعبد العالي حامي الدين، إلى أن يقول القضاء كلمته، في ملف مقتل بنعيسى، خصوصا بعد ظهور معطيات جديدة، توجه له أصابع الاتهام بشكل مباشر.
ونددت تعليقات أخرى باستمرار حزب العدالة والتنمية، في مساعدة حامي الدين، على عدم الامتثال لأوامر القضاء، محاولة توفير حماية سياسية له، عن طريق البيانات والبلاغات، معتبرين أن الأمر يتعلق بملف جنائي أعيد فتحه، لا يجب التعامل معه بمقاربة سياسية، احتراما لسير العدالة، ولضمان نزاهة القضاء.
يذكر أن عائلة أيت الجيد، قدمت شكاية جديدة إلى القضاء ، تطالب بمحاكمة حامي الدين ومن معه، على خلفية قتل بنعيسى، في الصراع الذي عرفته الساحة الجامعية، بين فصيل الإسلامويين واليساريين.
