كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية أمام مجلس المستشارين، أن حكومته بصدد إعداد إطار تنظيمي لاعتماد التشغيل بموجب عقود بالجماعات الترابية، يهدف إلى تمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات والخبرات وسد الخصاص الملحوظ، على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة بالنسبة إلى الجماعات الترابية.
وأفادت مصادر مقربة، أن الجماعات الترابية تحتاج إلى إصلاح عميق، لإعادة النظر في الموارد البشرية التي تشتغل في القطاع والتي تم توظيف بعضها، بوساطات انتخابية وسياسية، مما يؤثر بشكل كبير، على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإعادة النظر في تكوين موظفي الجماعات الترابية لمواكبة الرقمنة التي يعرفها هذا القطاع، الأقرب للمواطنين.
