بعد تراكم ديون الحكومة تجاه القطاع الخاص، بعد تنفيذهم لمجموعة من الصفقات العمومية، التي تشمل أشغال الصيانة والتجهيز، وتقديم الخدمات، قررت الحكومة الاقتراض من البنوك من أجل أداء ما بذمتها من متأخرات الضريبة لتسديد ديون تجاوزت 10 ملايير درهم.
وأفادت مصادر مطلعة أن وزارة الاقتصاد والمالية التي تشرف على الملف، توصلت إلى اتفاق سيتم التوقيع عليه مع البنوك من أجل تمكين المقاولات من متأخراتها وذلك تحت ضمانات الخزينة العامة للمملكة.
وستشرع المؤسسات البنكية في أداء مستحقات مقاولات القطاع الخاص من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بعد التأشير عليها من قبل المديرية العامة للضرائب.
