تنكر حزب العدالة والتنمية، الحاكم، لكل مبادئه، وشعاراته التي ظل يرفعها في كل مرحلة استحقاق انتخابي من أجل دغدغة العواطف، ومن أهم هذه الشعارات “تكريس العدالة”.
في أول محطة اختبارية، خسر الحزب الملتحي الرهان، وتأكد رسميا أن شعارات محاربة الفساد وتحقيق العدالة، لم تكن سوى وسيلة لاستمالة أصوات الناخبين وتقوية القاعدة الانتخابية، وخير دليل على ذلك، هو اصطفاف الحزب إلى جانب معسكر الباطل، بالدفاع المستميت عن متورط في جريمة قتل لم يطله العقاب، ولم تستطع العدالة أخذ القصاص للضحية منه.
يتعلق الأمر بعبد العالي حامي الدين، قيادي الحزب، الذي ثبت تورطه في جريمة اغتيال الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، وباشرت السلطة القضائية المختصة إجراءات استدعائه للتحقيق من جديد، إلا أن الحزب الحاكم اختار الهروب إلى الأمام، بمحاولة التأثير على القضاء ببلاغات وتصريحات ومواقف غير مسؤولة، هدفها الضغط على القضاء، ومغالطة الرأي العام الوطني حول هذه الجريمة البشعة.
حامي الدين ومع مرور الوقت، وتسلقه بسرعة هياكل حزبه، وتسلله إلى عضوية عدد من المؤسسات لمحو آثار الجريمة التي تلاحقه، يعتقد أن كل من يطالب بكشف الحقيقة في هذا الملف، مسخر وعدو للحزب، ويسعى إلى إلصاق التهمة بقيادات حزب المصباح.
عبد العالي حامي الدين ولكي يجلب تعاطف الآخرين معه، لم يجد سوى الاختباء وراء الصمت وترك المهمة لقيادات حزبه، وأمانته العامة، بعد إصرار المطالبين بالعدالة في قضية آيت الجيد بإحالته على العدالة لينال جزاءه.
تجنيد جيش من الأنصار والأتباع لإنكار مشاركة حامي الدين في ارتكاب جريمة قتل، ليست الطريقة المثلى لحجب الحقيقة التي يطالب الجميع اليوم بكشفها.
حامي الدين ومن يدافعون عنه، يعتقدون أن اكتساب عضوية بعض المؤسسات المنتخبة، واللجوء المستمر للهجوم يمكن أن يدفع الآخرين للاعتقاد ببراءة حامي الدين، إلا أن الطريقة الوحيدة لإثبات براءته، هي إعادة فتح ملف القضية، ومحاكمة حامي الدين وفق الضمانات القانونية المتوفرة والتي يتمتع بها جميع المغاربة.
حامي الدين وعوض أن يبحث عن براءته عبر قبول المثول أمام القضاء، وعبر الإقرار بمشاركته في مقتل آيت الجيد، فإنه يبحث عنها بطرق ملتوية لن تحقق له ما يريد، ولن تقنع الجميع بأن يديه ليست ملطخة بدماء طالب قتل غدرا.
