دكاترة معطلون يكَذِّبون خالد الصمدي كاتب الدولة لدى وزير التعليم العالي

 

على إثر تصريحات خالد الصمدي كاتب الدولة لدى وزير التعليم في رده على تساؤلات كل من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بخصوص عطالة حاملي الدكتوراه، جاء رد التنسيقية المغربية للدكاترة المعطلين سريعا، إذ اعتبرت التنسيقية أن السيد كاتب الدولة مرر مغالطات وتستر على معطيات أخرى. 

فحسب التنسيقية، إن قول كاتب الدولة بأن ميزانية 2018 خصصت 700 منصبا لفائدة الموظفين و700 منصب للدكاترة المعطلين، غير صحيح، فحسب ما صدر بالجريدة الرسمية هناك 800 منصبا لصالح الموظفين في إطار التحويل وليس 700 منصب. وقوله أن ميزانية 2017 وفرت 400 منصبا للمعطلين، ردت عليه التنسيقية إن خالد الصمدي لم يذكر 700 منصبا للموظفين ضمن ميزانية 2017، بل تجاهل ذلك محاولا نفخ مناصب المعطلين للتغطية على كثرة مناصب التحويل.

والخطورة في الأمر حسب ذات التنسيقية أن خالد الصمدي تكتم على مرسوم التعاقد مع طلبة السنة الثانية من سلك الدكتوراه في حدود 300 منصبا، والأخطر كذلك تجاهله ذكر  تلك المذكرة  التي صدرت باسمه دون تشاور مع السيد محمد حصاد والقاضية بوضع دكاترة التربية الوطنية رهن إشارة الجامعة والتي يتجاوز عدد مناصبها 400 منصبا. 

وفيما يخص الإعلان عن تلك المباريات، فإن الأسبقية أعطيت لمناصب التحويل وهو ما يعني أن تلك المناصب التي من كان من الممكن أن يتبارى حولها الدكاترة المعطلون سيستفيد من الموظفون. وهنا تتساءل التنسيقية: أين يتجلى قول كاتب الدولة: “إننا نراعي الظروف الاجتماعية لحاملي الدكتوراه”؟؟؟؟إذ كان الأولى الإعلان عن مناصب الدكاترة المعطلين قبل الموظفين وهو ما لم يحدث.

وبالنسبة لقول كاتب الدولة: أن الوزارة وضعت معايير للمباريات ومن أهمها الخصاص، قالت التنسيقية أن هناك الكثير من التخصصات لديها فائض في الأساتذة ومع ذلك يتم الإعلان عن المناصب مما يعني أن باب الزبونية حاضر في تلك التوظيفات؛ فقد اعتبرت التنسيقية أن مباريات التعليم العالي مبنية على الزبونية دون مراعاة التكوين الأكاديمي والعلمي، إذ أكدت التنسيقية أنه بمجرد الإعلان عن المنصب يتم التعرف مسبقا على صاحبه. 

وقد أكدت التنسيقية المغربية للدكاترة المعطلين، أنها متشبثة بالرفض المطلق لمناصب التحويل، وأنها لا تقبل سياسة التقشف وحل ملف دكاترة التربية الوطنية على حساب الدكتور المعطل. معلنة أنها مستمرة في الاعتصام المفتوح أمام وزارة التعليم العالي إلى أن يتم جبر الضرر الناتج عن مناصب التحويل، مع استعداد التنسيقية إلى الدخول في خطوات تصعيدية غير مسبوقة ولو كلفها ذلك حياتها. 

 

 

 

 

 

 


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني