قال تقرير البنك الأمريكي، حول قرار المغرب التحرير الجزئي لسعر الصرف، إن تأثير التعويم الجزئي سيكون محدودا وانخفاض قيمة الدرهم لن يتعدى 7 بالمئة.
وأبرز التقرير التحليلي، أن انخراط المغرب في مسلسل تعويم العملة المحلية، هو مجرد خطوة أولية، في الاتجاه نحو زيادة مرونة سعر الصرف، مؤكدا أن تأثيره على الاقتصاد سيكون محدودا في هذه المرحلة. وتوقع خبراء البنك الأمريكي ألا يتعدى انخفاض قيمة الدرهم 7 بالمئة مقارنة مع باقي سلة العملات خلال ال12 شهرا القادمة.
وقال اقتصاديون مغاربة، إن الأمر لا يتعلق بتعويم الدرهم في هذه المرحلة، بل بالانتقال إلى سعر صرف مرن عوض سعر صرف مثبت، وأن هذا النظام يتوخى بالأساس إصلاح منظومة الصرف في المغرب، مضيفا أن المغرب بلغ مرحلة متقدمة في مسار الإصلاح، لكنها تبقى غير متكاملة، لا سيما بعد أن كان الدرهم مرتبطا بسلة من العملات بصرف النظر عن مستوى وقوة الاقتصاد الوطني.
