بفضل صرامة "حموشي".. فرار مُعتقل من "الكبار" يقلب المغرب رأسا على عقب ومسؤولون في حالة رعب خوفا من المساءلة

عرف المشهد الأمني بالمملكة المغربية، يوم الأربعاء 17 يناير 2017، قضية مثيرة، وجسيمة، بالنظر إلى خطورة تداعياتها، في حال نجاحها، أو على الأقل، في حال اعتبارها “قضية عادية” أو “روتينية” لا تستدعي الكثير من التعاطي الحذر والصرامة والتعامل معها بقبضة من حديد.

ولولا سياسة عبد اللطيف حموشي، المدير العام للمخابرات المغربية والأمن الوطني، ورجاله في جهاز “الديستي” ممن يشرفون على إدارة الأمن أو من داخل المقر المركزي للمديرية العامة لإدارة مراقبة التراب الوطني، لتم التغاضي عن الخلفيات والتداعيات المحتملة لهذه القضية الخطيرة، أو التعامل معها بليونة وشبه لا مبالاة، في أفضل الأحوال، كما كان الوضع في العهود السابقة، حيث تغيب الصرامة، وينعدم الحرص على الدقة في تحديد مكامن الخلل في الجهاز الأمني، ما كان سببا في انتشار الكثير من الاختلالات والتجاوزات، في غياب الحسيب والرقيب.

وكيف لا يكون ذلك، وقد تعود المغاربة، منذ زمن بعيد، على أن أعداء الصالح العام وناقضي الولاء التام للثقة المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في أكثر من مؤسسة وإدارة، غالبا ما يستعملون أذنا من طين وأخرى من عجين إزاء كل التقارير أو الوشايات التي تشير بأصابع الاتهام إلى من هم أدنى “رتبة” منهم، ويعملون تحت إمرتهم، وكل ذلك في إطار “سكت عليا نسكت عليك”.

وقد قال الشاعر قديما: “إذا كان رب البيت للدف ضاربا ** فلا تلومن الصغار على الرقص”.

لذلك، لم يكن لمديرية الأمن الوطني، والمديرية العامة لإدارة مراقبة التراب الوطني، في عهد عبد اللطيف حموشي، أن تتعامل مع قضية فرار معتقل خطير يدعى “أحمد.ع”، من داخل مستشفى الاختصاصات بالرباط، بعدما ادعى الإصابة بمضاعفات صحية تستدعي نقله خارج المؤسسة لتلقي العلاج، كأي قضية “هينة”، أو “روتينية”، بل تم التعاطي معها بكامل اليقظة والحنكة والشك المسبق في طبيعتها، واستنفرت المديريتين (الديستي والديجيسين) كافة شرفائهما من أجل الكشف أولا مكان اختباء المعتقل الخطير، وثانيا، الذهاب بالأبحاث والتحريات إلى أبعد مدى، وذلك لمعرفة ما إذا كانت عملية الفرار مخطط لها من طرف المعتقل لوحده، أم أن هناك أطرافا خفية قامت بدور ما في محاولة الفرار الخطيرة لمعتقل محكوم بـ 10 سنوات سجنا نافذا، وهذا هو مربط الفرس.

وفي ظرف زمني وجيز، أثبتت المديرية العامة لإدارة مراقبة التراب الوطني نجاعتها وأهميتها الكبيرة في حماية الأمن والاستقرار، ونجحت مصالحها في تحديد مكان تواجد المشتبه فيه الهارب بمدينة طنجة، قبل أن يتم ضبطه برفقة زوجته، زوال الأربعاء، وإخضاعهما معا لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد جميع ظروف وملابسات فراره من المستشفى، والكشف عن المساهمين والمشاركين الذين سهلوا عملية فراره، فضلا عن رصد أي تواطؤات محتملة في تنفيذ عملية الهروب.

كما فتحت المديرية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا دقيقا لرصد التجاوزات والإخلالات التي عرفها نظام الحراسة الأمنية الذي كان مفروضا على المعني بالأمر خلال الاحتفاظ به بالمستشفى، وذلك لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات التأديبية اللازمة.

صحيح، قد يكون هناك تواطؤ خطير، وقد يكون الأمر مجرد تقصير أو إهمال في أداء الواجب، لأن البحث الأمني والقضائي الجاري في نازلة الحال هو وحده الكفيل بكشف حقيقة ما جرى، ولكن تبقى القبضة الحديدية لحموشي ورجالاته في مديرية مراقبة التراب الوطني ومديرية الأمن الوطني، في غاية الأهمية، والتعاطي مع قضية من هذا النوع بالكثير من الاهتمام والحذر والصرامة، من شأنه القضاء على أي فكرة مماثلة مستقبلا، سواء من طرف “كبار” المعتقلين في السجون، أو من قد يورط نفسه في مساعدتهم أو التواطؤ معهم أو تقديم الدعم لهم، مهما كان موقعه، ومهما علت رتبته.

برافو حموشي، لا يسعنا، في هذا المقام، إلا أن نردد العبارة التي يرددها ملايين المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي صُبحا وعشية بكل حسرة وأسى: “لو كان للمغاربة “حموشي” في كل إدارة ومؤسسة، غيور على الصالح العام لوطنه، لا يخاف في الحق لومة لائم، لكان للمغرب شأن آخر”.