استغرب كل من حضر جلسة 16/1/2018 باستئنافية الدار البيضاء المخصصة لمحاكمة الزفزافي ورفاقه على خلفية أحداث الريف، تصريحات هذا الأخير التي أعلن فيها تضامنه مع القوات العمومية وخصوصا المصابين منهم خلال الأحداث الأليمة التي شهدتها مدينة الحسيمة والنواحي، مطالبا برفع أجورهم وأحقيتهم في تأسيس إطار نقابي يدافع عن حقوقهم.
استغراب الحضور وتعجبه من هذه التصريحات برره تورط ناصر الزفزافي ميدانيا وإعلاميا في تحريض المتظاهرين على التصدي للقوات العمومية ونعتها “بالمحتلة” و”المجرمة” و”القمعية” و”المنفذة لأوامر العصابة الحاكمة”، مجيشا بخطاباته شباب ومراهقي الريف ومؤججا شعور السخط والكراهية اتجاه مؤسسات الدولة ورموزها، كما كان يفعل دائما مع رجال الأمن بالحسيمة، حيث كان يقوم بالتشهير بهم في كل خرجاته وتحميلهم مسؤولية الجثت الخمسة التي عثر عليها مفحمة بوكالة البنك الشعبي بالحسيمة سنة 2011.
فهل هذا التحول في مواقف الزفزافي اتجاه القوات العمومية ينم عن خطة جديدة لتمويه القضاء والتملص من جسامة ما اقترفه من أفعال شنيعة خلال أحداث الريف؟؟؟
