لا غرو في كون عدد من المحالين على التقاعد لحد السن، أو المستفيدين من التقاعد النسبي، لا يهتمون بالصياغة التي يتم بها القرار الذي يتوصلون به… فغالبا ما يكون السواد الأعظم من المحالين على التقاعد… مذعورين من القادم أمامهم ولا يلوون على شيء… كيف لا وفي أفضل الأحوال تكون المقاهي ملاذ الغالبية الساحقة… فكيف والحالة هذه أن يهتم المتقاعد بما جاء في الفصل الثاني من قرار الإحالة على التقاعد والذي فيه “يحال المعني بالأمر على التقاعد ابتداء من ……. ويحذف من أطر هذه الوزارة، والفصل الثالث من نسخة قرار التمديد بعد الإحالة على التقاعد لحد السن والذي فيه “يحال المعني بالأمر على التقاعد ابتداء من …. ويشطب عليه من أطر هذه الوزارة….فهو يحذف أو يشطب عليه، كما لو أنه ارتكب جريمة لا تغتفر !!!
فما هي الفلسفة القانونية أو الإكراه القانوني الذي يحتم على إدارة عمومية لاستعمال مثل هاتين العبارتين الحادتين,, ؟؟ وما المانع أن تشطب الإدارة العمومية وتحذف، بذل المحال على التقاعد من أطر الوزارة ، العبارتين من القرارين؟؟؟ وتكتفي بعبارة يحال المعني على التقاعد ابتداء من … ونقطة، أو تجاورا تعوض العبارتين، إذا كان لابد مما ليس له بد، بعبارة ويحال ملفه على صندوق التقاعد…
