أفادت مصادر مطلعة، أن ملف تعدد التعويضات وأجور كبار السؤولين يعيش مخاضا عسيرا بين الحكومة والبرلمان، حيث يتجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نحو رفض هذا المشروع.
وأكدت المصادر أن حكومة العثماني تتجه نحو استخدام “الفيتو الحكومي على مقترحات القوانين” لتوقيف مقترحي قانونين يتعلقان بتحديد سقف الأجور التي يتقاضاها كبار المسؤولين، ومنع الجمع بين التعويضات بدعوى أنهما لا يدخلان ضمن اختصاصات البرلمان.
وبمقتضى هذا القانون لا يحق لمسؤول منتخب الجمع بين تعويضات الجهة والمجلس الجماعي ومجلس النواب، وتعويض آخر أثناء القيام بمهمة انتخابية أخرى، وهو الأمر الذي يتكرر عند العديد من منتخبي العدالة والتنمية، حيث رجحت مصادر أخرى أن يكون هذا الفيتو لإرضاء المنتخبين في صفوف حزبه، وعدم حرمانهم من التعويضات والامتيازات.
