في ظل المخاوف التي تسود الشارع العام، من تأثيرقرار تحرير سعر الصرف، على القدرة الشرائية، وما سينتج عنه من ارتفاع لأسعار المحروقات، والسلع المستوردة، تؤكد تقارير اقتصادية، أن التأثير سيكون نسبيا، نظرا لتطبيق هذا المشروع عبر أجزاء، وسيتم تحرير جزء بسيط من العملة.
وأفادت تقارير إعلامية، وفق مصدر حكومي، أن المؤسسات المختصة حرصت على عنصر “المفاجأة” في اتخاذ القرار نهاية الأسبوع لتجنب المضاربة، لكن هذا القرار سيكون له بلا شك أثر على الأسعار، خاصة المحروقات، ومختلف المواد الاستهلاكية المستوردة، بسبب التراجع المرتقب لقيمة الدرهم مقابل الأورو والدولار.
وأكد المصدر الحكومي أن أثر تحرير الدرهم سيكون “محدودا وهامشيا”، لأن “الهامش الذي حدد لسعر صرف الصرف المرن ضعيف”، حيث إن نسبة انخفاض سعر الدرهم لا يمكن أن تصل إلى أقل من 2.5 في المئة.
