نهج المتورطون في أحداث الحسيمة، تكتيك الهروب إلى الأمام والبحث عن الشفقة والعطف، وإثارة الضجيج في المحكمة للتأثير على سيرها العادي، بعدما كُشف تورطهم المباشر في إثارة الفتنة والتخابر مع أعداء الوطن، لتحريضهم على زعزعة الأمن والاستقرار.
وتدخل المهداوي دون إذن، في المحاكمة، طالبا من هيئة القضاء أن تنظر إليهم بعين الرحمة والشفقة، متحدثا عن معاناتهم الإنسانية، ومعاناة عائلاتهم في القضية التي تورط فيها، ليطلب منه القاضي الصمت وعدم الحديث دون إذن.
واستأنفت هيئة المحاكمة الجلسة المسائية على الساعة الرابعة، بعد مداخلة قوية للمحامي عبد الكبير طبيح، والتي أكد فيها عدم تعرض المعتقلين لأي تعذيب، وأكد أن القوة العمومية قامت بدورها، ليقاطعه الزفزافي بالصراخ، بعدما ثبت بالدليل والبرهان سلامة تدخل رجال الأمن لحفظ الاستقرار، فحاول مقاطعته والتأثير على السير العادي للمحاكمة، ليقوم القاضي بطرده، ورفع الجلسة بعد ما كثر الضجيج.
وأعاد القاضي، المتهم ناصر الزفزافي، بناءً على طلب النيابة العامة، حيث تدخل المحامي رشيد كروط ليؤكد أن تنصيب الطرف المدني، في هذه القضية، يأتي وفق ما تنص عليه قواعد المسطرة الجنائية، كما هو الشأن في مختلف القضايا الأخرى المتعلقة بجرائم الأموال ولم يعترض عليها أحد، مستغربا اعتراض دفاع المتهمين، على تنصيب الطرف المدني في هذه القضية.
