قال المحامي عبد الكبير طبيح، إن محاكمة المتورطين في أحداث الحسيمة، ليست سياسية، وإنما محاكمة متهمين خالفوا القانون، وتورطوا في القيام بأعمال يجرمها القانون الجنائية، وفق نتائج التحقيقات.
وانطلقت جلست محاكمة المتورطين، في أحداث الحسيمة، على الساعة العاشرة والنصف، حيث أكد ممثل النيابة العامة، ما جاء في مداخلته السابقة، والتي بسط فيها الأدلة والبراهين والحجج الدامغة على تورط المعتقلين في قضايا مرتبطة بخيانة الوطن والتخابر مع جهات خارجية.
وتدخل المحامي عبد الكبير طبيح الذي نُصب طرفا مدنيا، وفق ما ينص عليه القانون، فتطرق للدفوعات الشكلية المقدمة من طرف دفاع المتهمين، مؤكدا عدم وجود دفوعات أمام الغرفة الجنائية، لأن المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية تطبق في القضايا الجنحية وبالتالي بطلان كل الدفوع الشكلية التي تقدموا بها، واعتبرها غير قانونية.
وأكد المحامي طبيح، أن هذه المحاكمة تاريخية، لأنها جاءت في ظل استقلالية السلطة القضائية، ومؤسسة النيابة العامة عن وزارة العدل، بعد إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وانتقد المحامي طعن دفاع المتهمين، في محاضر وإجراءات التفتيش والتوقيف، مؤكدا أن الطعن يتم خلال مرحلة قاضي التحقيق.
