بعقوبات صارمة: مديرية الأمن الوطني تطوي ملف ضابط وشرطي تهجما على الرؤساء

أصدرت اللجنة التأديبية للمديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الجاري، عقوبتين تأديبيتين، في حق رجلي أمن، تورطا في الإخلال بالانضباط المهني، وتسريب أسرار مهنية، والإساءة إلى الجهات الرئاسية.

وعلم موقع “كواليس اليوم” أن الأمر يتعلق بضابط شرطة، ومقدم (بريكادي)، كانا يزاولان عملهما بمفوضية الشرطة بالعيايدة- سلا.

وقد كان الضابط والشرطي في حالة توقيف مؤقت منذ الصيف الماضي، قبل أن يتم عرضهما مؤخرا على أنظار المجلس التأديبي للمديرية العامة للأمن الوطني، والذي قرر، بعد الاستماع إليهما ومنحهما حق الدفاع عن نفسيهما، عقوبتي تنقيل، وتوبيخ.

وهكذا، تم تنقيل الضابط إلى مدينة العرايش، فيما نقل المقدم إلى مدينة أكادير، مع إنزال عقوبة التوبيخ في حقهما. 

هذه العقوبات، يقول مصدر مطلع لـ”كواليس اليوم”، تندرج في إطار جهود المديرية لتخليق العمل الأمني، والتربية على الانضباط، في صفوف رجال ونساء الأمن الوطني.

موضوع هذه القضية، سبق لموقع “كواليس اليوم” أن تناوله في حينه، وذلك بعد الوقوف على تجاوزات كان يشتبه في ارتكاب الضابط والشرطي لها، والتي لا يمكن التسامح معها، بالنظر إلى أن العاملين بسلك الأمن الوطني، ملزمون بالتقيد بالانضباط والرزانة.

وجاء القرار، بعد عدة أبحاث وتحريات باشرتها المفتشية العامة للأمن الوطني، بعد تسريب وثائق سرية مكتومة، وبث أشرطة فيديو على اليوتوب، تضمنت التبليغ عن وشايات كاذبة، والمس بسمعة مسؤول أمني على رأس المفوضية.

وتبين، أن الأمر يتعلق بمحاولة يائسة للإساءة إلى المسؤول الأمني، بعدما سبق له أن أبلغ المديرية العامة للأمن الوطني، في تقارير إدارية سابقة، عن خروقات وتجاوزات ارتكبها الأمنيان الموقوفان، إلى جانب آخرين.

وحسب ذات المصادر، فإن العميد الإقليمي رئيس المفوضية واجه خلال تلك الفترة هجمة شرسة من طرف بعض جيوب المقاومة، والأمنيين الذين ألفوا حياة السيبة في حي وادي الذهب، وخاصة بعدما اتخذت في حقهم المديرية العامة للأمن الوطني، في وقت سابق، قرارات وعقوبات تأديبية.

وكشفت مصادر مقربة، إن صرامة المسؤول الأمني ونزاهته وحرصه على تطبيق القانون، جعله عرضة للهجوم من طرف أمنيين موقوفين أو منقلين، ظلوا لسنوات يرتكبون تجاوزات وخروقات دون حسيب أو رقيب.

وتزامن تعيين المسؤول الأمني المشار إليه، مع السياسة الجديدة التي باشرها عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، وهي سياسة عدم التسامح مع التجاوزات والاختلالات. 

وما يؤكد خبث وسوء نوايا أصحاب الفيديوهات، أنهم تجاوزوا حدودهم بالتطاول على مسؤول أمني كبير بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتعداد الإجراءات التي يتخذها في حق الشرطيين المخالفين، كما لو أنه كان يظلمهم، علما أن الرجل معروف بنزاهته، وجديته، وصرامته في العمل، وهي الخصال الحميدة التي أصبحت تواجه بالانتقاد والتنديد من طرف المفسدين، عوض أن تحظى بالتنويه والإشادة.

 

شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني