كشفت تقارير إعلامية، عن التصور الأولي للحكومة، بشأن الفئات التي ستدفع رسوم التسجيل للمدرسة العمومية، والتي أطلق عليها المشروع اسم “الفئات الميسورة”، التي تحصل دخلا إجماليا يصل إلى 20 ألف درهم شهريا.
فيما تدافع جهات أخرى داخل الحكومة عن رفع هذا السقف إلى 30 ألف درهم شهريا، انطلاقا من عدد الأبناء المتمدرسين، والتي حددت في ألف درهم سنويا.
وسيفرض القانون الإطار على الأسر الميسورة، أداء رسوم لتسجيل أبنائها في التعليم الثانوي والجامعي، لتغطية ميزانيات المؤسسات ونفقات تسييرها.
ويلقى هذا المشروع انتقادات كثيرة، من لدن مجموعة الفاعلين التربويين، والأسر التي تترقب صدور القانون بكل توجس وخيفة، من إرهاق كاهلهم بتحمل مصاريف جديدة.
