قالت تقارير إعلامية، إن حزب التقدم والاشتراكية قدم لائحة وحيدة للعثماني، دون أن يقدم على تعويضها وفق الشروط الجديدة، والتي فرضت على كل من الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية اقتراح أسماء شابة لم يسبق لها أنه تولت مناصب وزارية، وهو ما فشل فيه إلى حد الساعة رفاق نبيل بنعبد الله.
وأضافت التقارير، أن الثلاثي المكون من نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، وعضوي المكتب السياسي للحزب، خالد الناصري وعبد الواحد سهيل، وجدوا صعوبة بالغة في تعويض الوزراء الذين طالهم الزلزال السياسي.
وأكد مصدر مقرب، لـ”كواليس اليوم”، أن سياسة التبعية التي فرضها نبيل عبد الله، بعد بلوغها الأمانة العام للحزب، ساهمت في إبعاد الكفاءات والأطر عن الحزب، وأغرقته بالجمعيات النفعية، التي تمنح ولاءها الكامل دون أي توجيه أو انتقاد يحمل طابعا إصلاحيا إيجابيا لتجويد العمل الحزبي، حتى تتمكن مجموع بنعبد الله، من بسط سلطانها على كل هياكل الحزب، وهو ما أدى، يضيف المصدر، إلى الانتكاسة الانتخابية في التشرعيات الأخيرة.
واعتبر المصدر نفسه، أن استخدام الدواوين الوزارية، لمكافأة الأتباع والمقربين، الذين لا يتوفرون على مؤهلات علمية أو تقنية، أدى إلى إكمال جيل من الوزراء لمهامهم، دون توفير خلف مكون قادر على تحمل المسؤولية السياسية، مؤكدا أن الديوان الوزاري، مشتل لتكوين وزراء المستقبل، وليس ريعا لتوزيع الغنائم الحزبية، أو أجرا شهريا يخصص للمنبطحين، وفق تعبير المصدر.
