كذب ممثل النيابة العامة ادعاءات تعذيب المعتقلين خلال مرافعته، مشيرا الى ان قاضي التحقيق عرض 22 متهما على الطبيب الشرعي لأجل معاينتهم وفحصهم بخصوص ادعاءات التعذيب.
وأبرز أن الطبيب الشرعي جمال العباسي أكد في تقريره عدم تعرض المعتقلين لأي تعذيب، مشيرا إلى أن معتقلا واحدا المسمى عبد الحق الصديق، تمت معاينة جرح فوق حاجب العين، وقد تم تحرير الإصابة في محضر الضابطة القضائية من قبل الضابط. مؤكدا أنه لا وجود لأي تعذيب وبالتالي لا حاجة لاستدعاء محرري المحاضر.
وأوضح أن البراهين التي قدم والتي لا تتطلب استدعاء محرري المحاضر، تنطبق على المطالب الأخرى ملتمسا عدم الاستجابة لها، خاصة استدعاء المدير العام للأمن الوطني ومسؤولي مديرية مراقبة التراب الوطني ومديرية الدراسات والمستندات.
وقال ممثل النيابة العامة إن المادة 128 من الدستور تنص على عمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة، ولا يمكن أن تقوم بأي تجاوزات خلال مرحلة التحقيق التي تكون تحت مواكبة النيابة، مبرزا أن الادعاء لا أساس لها من الصحة.
وقد طالب ممثل النيابة العامة استكمال مداخلته في الجلسة المقبلة لأجل إبراز العديد من المعطيات، بعدما قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى يوم الجمعة المقبل.
