أنهى قضاة المجلس الأعلى للحسابات، افتحاص 108 حسابات، تحت تصرف وزراء حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، حيث راقبوا طرق التدبير، وحصيلة المنجزات، ومطابقة الميزانية المصرح بها لما هو موجود عل أرض الواقع، الأمر الذي ينذر بحلول زلزال سياسي جديد، قد يطيح بعدد من الرؤوس، في مختلف المواقع.
وقام قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بالصياغة النهائية لتقرير شمولي حول افتحاص حسابات، كانت تحت تصرف الوزراء وأنفقت من قبل المسؤولين الماليين الخاضعين لسلطتهم.
ووفق مصادر صحفية، فإن وزراء تخوفوا من إحالة ملفاتهم على القضاء في حال ثبوت تقصير ما أو خلل أثناء إنجاز مشاريع أو حصول تلاعب فيها أو استفادة شركاتهم من عمولات أو من اقتسام الأرباح في صفقات عمومية.
