بفضل الثقة المولوية في حموشي.. مديرية الأمن الوطني على الطريق الصحيح و"أخبار سارة" تنتظر جميع البوليس
من أبرز الإنجازات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، لصالح موظفيها، هو السعي إلى مراجعة القوانين المعقدة والبيروقراطية التي كانت تعرقل استفادة العاملين بسلك الأمن الوطني من التحفيزات الإدارية والترقية ونحوها.
هذه الإنجازات، لم يكن لها أن تتحقق، لولا الثقة المولوية التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في عبد اللطيف حموشي، وتكليفه بالجمع بين إدارتين، هما الديستي، والأمن.
وقد كانت رؤية صاحب الجلالة حفظه الله في انتقاء هذا الرجل لتولي هذه المسؤولية الجسيمة المزدوجة، نافذة وصائبة، بحيث جسد حموشي، بإجماع المتتبعين للشأن العام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، مقولة “الرجل المناسب في المكان المناسب”، وهذا راجع إلى الإصلاحات التي حققها، والرقي الذي شهده الأداء الأمني في الآونة الأخيرة.
أما أهم بشرى نقلتها المديرية العامة للأمن الوطني إلى عموم موظفيها، فهي المبادرة إلى مراجعة التقعيد القانوني والتنظيمي لمصالح الأمن الوطني على نحو يسمح بمزيد من الحوافز الإدارية، بحيث تم وضع المسودة النهائية لمشروع تعديل الظهير المحدث للمديرية العامة للأمن الوطني والمرسوم المتعلق بالنظام الخاص بموظفي الأمن الوطني، وكذا النص المعدل للمرسوم المحدد لهيكلة واختصاصات المصالح المركزية، والنص المتعلق بعمل المصالح اللاممركزة في إطار الجهوية المتقدمة.
وتخضع هذه النصوص حاليا لمساطر التصديق في انتظار خروجها لحيز الوجود.
وتم في نفس الإطار تعيين 693 إطارا جديدا في مناصب المسؤولية الشاغرة، وفق النظام الجديد للتعيين، وذلك ضمانا للتداول على مناصب المسؤولية، وحرصا على فتح المجال أمام الطاقات الشابة، كما تم التماس منح الصفة الضبطية لفائدة 1.310 مفتش شرطة ممتاز ومفتش شرطة ممن تتوفر فيهم شروط الأقدمية والكفاءة المطلوبة، فضلا عن توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لفائدة 878 موظف شرطة، ممن كانوا ضحية اعتداءات جسدية أو لفظية أثناء مزاولة مهامهم، وذلك تكريسا لمبدأ “حماية الدولة”، الذي يكفله القانون لموظفي الأمن الوطني.
