إهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الجمعة، بفشل النموذج الاقتصادي المبني حصريا على تدبير سياسي ضيق للريع، والذي أدى إلى أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، مع انهيار الإيرادات النفطية.
وهكذا، كتبت صحيفة (الوطن) أن هذه المنظومة غير العقلانية في تخصيص الموارد العمومية، التي تم إرساؤها تدريجيا في عهد نظام الرئيس بوتفليقة، الذي أمضى في الحكم أربع ولايات، تعرضت للتقويض بالريع ذاته الذي لطالما شكل مادتها.
وأضافت أن الأزمة ستسرع من وتيرة اللجوء إلى وصفات صندوق النقد الدولي، موضحة أنها مهما كانت صائبة وبراغماتية، فإن الوصفات الليبرالية للصندوق ما هي إلا مجرد برامج قاسية ومتوحشة للتقويم، قابلة للتطبيق دون تمييز على كافة البلدان التي يكون اقتصادها وماليتها على حافة الانهيار والافلاس.
وفي معرض حديثها عن الاتفاق الثلاثي حول خوصصة شركات عمومية، اعتبرت الصحيفة أنه لا يبدو أن هذه الكيانات قابلة للبيع إلا من خلال الأصول العقارية التي ما يزال بإمكانها توفيرها، مبرزة أنه في غياب طلبيات عمومية أو هدايا جبائية محتملة، فإن بعض رؤوس الأموال الخاصة قد تحافظ على وجودها بفضل نظام سياسي يبحث أكثر من أي وقت مضى عن التأييد والولاء، وخاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مصيرية.
من جهتها، ذكرت صحيفة (ليبيرتي)، في معرض تناولها للتدابير الأخيرة التي اتخذها الوزير الأول في قطاع السيارات، أن النظام حدد عشرة من الفاعلين في تركيب السيارات المفضلين لديه وسيوفر لهم الحماية حتى لا يتمكن أي منافس من إزعاجهم في صناعتهم المثمرة، ملاحظة أن الحكومة لم تقدم توضيحات لا حول عدد ولا حول معايير انتقاء هؤلاء الفاعلين وشركائهم، مسجلة أن ما هو مؤكد هو أن حصة من الريع تم تحديدها لفائدة فاعلين تم اختيارهم على أساس سياسي.
وتابعت أنه بالنسبة لخمسة من مركبي السيارات الخفيفة، سيتقاسمون غلافا ماليا يتراوح بين ستة وسبعة ملايير دولار من خلال الاستيراد وإنتاج 435 ألف وحدة لطلب يقدر بحوالي 500 ألف وحدة، ولن يكونوا في حاجة للتصدير من أجل الرفع من معدل الاندماج كما ينص على ذلك دفتر التحملات الشهير.
وقالت إن هذه الحمائية هي التي تفسر الطريقة غير العقلانية والغريزية التي يتشبث فيها النظام بالقاعدة المقدسة 49/ 51 التي تشل الاقتصاد منذ عقد من الزمن.
من جانبها، كتبت صحيفة (لوسوار دالجيري) أن السلطات الجزائرية، الوفية دائما لنفسها من حيث المفارقات، احتفلت بأولى الشحنات المصدرة من الاسمنت والتي تحققت بفضل مصنع في ملكية أجنبية بنسبة مائة في المائة، في حين تتغنى بتنمية سيادية.
وسجلت أن النظام شكل نوعا من “النخبة الوطنية” من الفاعلين المفضلين والذين تمت صياغة السياسة الاقتصادية لفائدة رفاهيتهم، موضحة أيضا أن “المواثيق الاجتماعية” أو حتى تغيير الوزراء والحكومات، ليست سوى وسائل لتحقيق أهداف أوليغارشية، وقالت إن هذه الحمائية على مستوى الريع هي التي تسمح للأطراف الثلاثة بترتيب إعادة إطلاق عمليات الخوصصة، باسم المنافسة، مؤكدة أن ما يقع في قطاع السيارات يميط اللثام عن الأساس الأوليغارشي للقرار الاقتصادي بالجزائر.
أما صحيفة (الوطن) فقد تساءلت حول العدد المقلق من الأشخاص غير الحاصلين على دبلومات، وأحيانا حاصلين فقط على شهادة ابتدائية، والمتواجدين بكثرة في مراكز القرار بالجزائر.
وعبرت الصحيفة عن استغرابها، قائلة “يمكن أن نتفحص الموقع الالكتروني للحكومة ونرى ما إذا كان وزير الدفاع لا يتوفر على أي دبلوم، وهو ما يمكن أن يجد تفسيرا له تقريبا، فوزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، ووزير الشباب والرياضة ولد علي، يتم تقديمهما على أنها غير حاصلين على أي دبلوم ولا تكوين، وهو ما يحمل الكثير من الدلالات حول اختيار أشخاص يسيرون مجالات حساسة”.
وأضافت أنه على الصعيد الاقتصادي ” يمكن أن نشير إلى مسؤولي منتدى رؤساء المؤسسات، وهم أرباب عمل مستنيرين يفسرون لنا يوميا ما الذي يتعين على الجزائر القيام به، أو صناعيين ومركبي السيارات كافأهم زملاؤهم برخص خاصة”، أما على الصعيد السياسي، فالأمر ليس أحسن حالا، إذ بالإضافة إلى نواب وعمداء مدن لا يتوفرون على أي دبلوم، نجد آخرين وبأعداد كبيرة داخل المؤسسات الرسمية، أو كما هو الشأن بالنسبة للأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، والذي تم تعويضه برجل آخر تبقى شهادة الطب التي يزعم أنه حاصل عليها، محل شك، وأنه بدون الحديث عن رؤساء للجمهورية غير الحاصلين حتى على شهادة الباكالوريا، يمكن الاستشهاد بحالة الطاهر خاوة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الحاصل على دبلوم جردته منه محكمة بئر مراد الرايس.
