حذرت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، من التأثير السلبي لوسائط التواصل الاجتماعي، التي “تزرع العنف في ذوات الأفراد” وخصوصا منهم الأطفال، موضحة أن “الإعلام الإلكتروني يساهم في التطبيع مع ظاهرة العنف ضد الفئات الهشة من خلال تداوله ومشاركة فيديوهات توثقه، ما سيصعب على الأسرة والمدرسة تربية الناشئة على القيم الأخلاقية “.
وبما أن ظاهرة العنف تغذو من البديهيات مادمنا نراها باستمرار في العالم الأزرق على حد تعبيرها، دعت الوزيرة وسائل الإعلام للوقوف في صف القطاعات الحكومية والمجالس الترابية والمجتمع المدني ، وذلك”قصد مناهضة كل أشكال العنف، والحد من تأثير المواقع والشبكات الاجتماعية لحماية الطفل والمرأة والمجتمع ككل من هذه الآفة المستفحلة”.
إلى ذلك أكدت الوزيرة،الثلاثاء المنصرم في ندوة بالرباط حول موضوع وسائل الإعلام وإشكالية العنف ضد النساء، نظمت في خضم الحملة الوطنية الخامسة عشر لوقف العنف ضد النساء، أن للإعلام دورا هاما في مناهضة العنف ضد المرأة، وأنه كفيل بتغيير الواقع الذي يعيشه المجتمع المغربيبوصفه مجتمعا عنيفا، غير أن الإعلام المغربي والرقمي خصوصا هو مجال لممارسة العنف أيضا، “فبدل حماية المرأة من العنف الممارس ضدها، يمارس هو الآخر عنفا رمزيا عليها، يتمثل في التشهير بها وإبراز الفضائح المؤدية لسمعتها والمتاجرة فيما يمس بصورتها كإنسان وبسلامة جسدها، وذلك في سبيل كسب عدد كبير من النقرات والمتابعين أو لتحقيق بعض المصالح”.
وأوضحت الحقاوي أن هناك مقتضيات قانونية تدين التصرفات العنيفة ضد المرأة، غير أنها لا تطبق إلا نادرا في حق المعنفين، ولهذا السبب “وجب على وسائل الإعلام أن تهم بالتوعية بهذه القوانين لتوفير شروط الحماية لضحايا العنف، فلا يمكن أن يكون هناك أي بناء في جو العنف كما لا يمكن أن تكون هناك تنمية في جو الحرب التي هي ليست إلا مجموع من الممارسات العنيفة”.
وفي كلمته، اعترف الكاتب العام لوزارة الاتصال أحمد غزال أن الإعلام المغربي لا زال يمارس بعض التجاوزات على مستوى تكريس صورة المرأة النمطية ونشر خطاب العنف، وهذا ما أخذته مدونة الصحافة والنشر في سنة 2016 بعين الاعتبار بإنشاء المجلس الوطني للصحافة الذي يحرص على التنظيم الذاتي للمهنة ويراقب مدى تطبيق أخلاقيات المهنة في لدى المنابر الإعلامية.
ويضم المجلس الوطني للصحافة، حسب غزال، 3 لجان تسعى إحداها للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة في الخطاب الإعلامي من خلال احترام الضوابط والمعايير المهنية على مستوى الصحافة الورقية والإلكترونية.
ودعا الكاتب العام إلى ضرورة تخصيص خط تحريري مشترك يراعي حقوق الإنسان والمرأة على وجه التحديد، ويعمل على توعية القارئ وتحسيسه بخطورة آفة العنففي المجتمع، مع عدم موسمية الحديث عنالظاهرة.
ومن جانبه أشار عبد اللطيف بنصفية، وهو الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال،إلى أن أخلاقيات المهنة تحددها في الغالب الأعم من قبل دفاتر تحملات المؤسسات الإعلاميةو مقتضيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي تراقب بتوجيهات وإشارات، “إلا أن شركات الإنتاج التي تتعامل مع وسائل الاتصال لا تهتم كثيرا بالمجالات الأخلاقية ولا تعير اهتمام لحساسية قضايا العنف ضد النساء”، ولهذا الصدد، يزيد بنصفية أنه “تم تقديم ملف يتضمن التزاما لكي يتم الاهتمام بالقضايا الموجهة للنساء”.
وعلى المستوى البيداغوجي، يشير الأستاذ أن المعهد ناقش واهتم بموضوع مناهضة العنف ضد النساء منذ 2008، بوضع برامج لتدريس الطلبة خاصة بمعالجة موضوع النساء وموضوع العنف وقضايا النوع بشكل عام.
وتتمحور الحاملة الوطنية الخامسة عشر لوقف العنف ضد النساء على موضوع تعنيف النساء في الأماكن العامة، وتدعو لتعميق النقاش حول اهرة العنف، وبلورة مقترحات وخطط عمل جهوية لجعل المجال الترابي خاليا من العنف ضد النساء.
ونظمت الحملة، التي دامت أزيد من شهر، إلى إشراك فعاليات مختلفة للتحسيس بخطورة الظاهرة، منها مجالس مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، وكذا شركات النقل، بالإضافة إلى الشركات الإعلامية كالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية.
