أقدمت جمعية عدالة، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، ومنظمة محامون بلا حدود ببروكسيل،يوم السبت الماضي، على إنشاء عيادة قانونيةتعمل على منح استشارات في المجال الحقوقي والقانوني للنساء والفئات الهشة والمعوزة بالمجان.
كما تضع العيادة نصب أعينها تكوين الطلبة تطبيقيا في مجموعة من المجالات أبرزها قانون العقود والعقار والأسرة والسير والهجرة وقضايا الأحداث، مع تمرينهم على كيفية التعامل مع المشاكل الاجتماعية والقانونية التي يواجهها زبناء العيادة والعمل على حلها بالتعاون مع أطر حقوقية وأساتذة جامعيين ذوي الاختصاص.
وفي ندوة دولية لإطلاق مشروع العيادة القانونية الممول من طرف المملكة البلجيكية، أوضحت رئيسة جمعية عدالة جميلة السيوري، أن المركز سيوضع رهن إشارة الفئات الهشة كالنساء ضحايا العنف والمهاجرين والأحداث والسجناء، وسيسهل ولوج هذه الفئات إلى العدالة، كما أبرزت ضرورة “الاهتمام بمثل هذه الإشكالات الاجتماعية لضمان الأمن القضائي العام، وهذا من خلال المثابرة على العمل الميداني الدؤوب وتقريب النصيحة القانونية لجميع الفئات، مع إدماج الطلبة كجيل جديد يحمل هاجس حقوق الإنسان ويحتاج إلى تكوين وتأطير تطبيقي ومستمر.”
وكشفت رئيسة جمعية عدالة أن العيادة تعمد إلى تكوين الطلبة من خلال سلسلة من التداريب، من خلال تلقينهم كيفية دراسة مجموعة من الحالات بالانكباب على المساطر القانونية المناسبة، وتدريبهم على صياغة المقالات والمذكرات والعقود والاستشارات لمن هم في حاجة لها بصفة تطوعية ومجانية.
إلى جانب ذلك، أكدت السيوري أن الهدف الرئيس للعيادة القانونية يكمن في “تصحيح البيئة القانونية لدى الأفراد وخلق وعي بالقانون عند جميع المتقاضين من خلال كسر الجليد بينهم وبين الأجهزة القضائية وبناء الثقة فيها”.
ما سيميز هذه العيادة القانونية عن سابقاتها، تقول السيوري، هو توسيعها لمجال الاستقطاب من خلال تأسيس لجنة للتتبع والتقييم، ناهيك عن تحسيسها للقطاعات الحكومية وهيئات المجتمع المدني والحركات الحقوقية بأهمية مراكز الاستشارة القانونية التطوعية، هذا مع خلق شراكات مع مجموعة من القطاعات أهمها وزارة الشغل ووزارة التضامن والاسرة ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس الجماعي للمحمدية، وإدارة السجونوإعادة الإدماج، والمجلس الوطني في لجنتيه بالدار البيضاء والرباط.
ومن جهتها أبرزت ممثلة منظمة محامون بلا حدود المكلفة بالتنسيق الاستراتيجي والتنميةشانتال فان كتسيم، في مداخلتها بالندوة الدولية، أن العيادة القانونية أساسية لكونها “آلية قانونية وقضائية لحماية المتقاضين وضمان حقوقهم في ظروف عادلة، وخاصة منهم الفئات الهشة والنساء، لتقريبهم من القانون وإجراءاته عن طريق تيسير الحصول على المعلومات وتقديم المشورة القانونية والقضائية بصدر رحب ودون تكلفة”.
كما أوضحت ممثلة المنظمة البلجيكية أن الغرض من تكوين الطلبة على مستوى الاستشارات القانونية “سيمكنهم من اكتساب مهارات وقدرات ستنفعهم في وظيفتهم المستقبلية، سواء أن تعلق الأمر بمهن القضاء أو المحاماة أو التوثيق”، وذلك من خلال دراسة حالات ملموسة وواقعية، والتعرف على ميكانيزمات تطبيقية لحل المشاكل الاجتماعية والقانونية، وكذا تكوينهم على حسن الإنصات وتقوية حسهم القانوني وقدراتهم على الترافع أثناء الجلسات بالمحكمة.
واستعدادا لإطلاق مشروع العيادة القانونية، عرفت كلية العلوم القانونية خلال أسبوعين دورة تأطيرية وتوجيهية للطلبة بخصوص خدمات العيادة وأهميتها في تعزيز الحق في الوصول إلى العدالة، بالإضافة إلى حملة تحسيسية تعرف بالمشروع وأدواره وخصوصياته، ناهيك عن عرض التجارب السابقة الوطنية والدولية والقيام بدراسة مقارنة في هذا الصدد.
