يظهر أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تريد الانتصار لعبد العالي حامي الدين، القيادي في الحزب، حتى ولو كان “ظالما”، وذلك من أجل التأثير والضغط على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، الذي وجه استدعاء جديدا إلى حامي الدين، للاستماع إلى أقواله بخصوص معطيات جديدة توصل بها، حول حادث اغتيال الطالب اليساري، محمد بنعيسى آيت الجيد.
هذا ما تأكد من بلاغ للحزب، صادر قبل قليل، والذي أكد أن الأمانة العامة توقفت “على مجريات الحملة الإعلامية الممنهجة ضد الأخ عبد العالي حامي الدين”.
الأمانة العامة، اعتبرت التغطيات الإعلامية لقضية حامي الدين واستدعائه من جديد من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، مجرد “إقحام اسمه في وقائع لا علاقة له بها، وسبق أن قال فيها القضاء كلمته النهائية ولمرات متتالية”.
هذا واعتبرت الأمانة العامة للبيجيدي أن من أسمتها “الجهات التي تثير تلك الاتهامات المفبركة إنما تهدف إلى الإساءة له وللهيئة السياسية التي ينتمي إليها”، قبل أن تؤكد تضامنها مع حامي الدين، ودعمها له سياسيا وقانونيا وإعلاميا.
الأمر يتعلق إذن ببلاغ غير مسؤول، صادر عن أمانة عامة يترأسها رئيس الحكومة، بغية التأثير على قاضي التحقيق نفسيا.
