بعد الحكم الصادم والأدلة الجديدة.. هل سيسمح القضاء الفاسي مرة أخرى بإفلات "حامي الدين" بسبب ضغوط "البيجيدي"؟

بعد الحكم الصادم وغير المفهوم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بفاس، القاضي بتبرئة عبد العالي حامي الدين ومن معه، في ملف اغتيال “محمد بنعيسى آيت الجيد”، نظمت هيئة الدفاع عن عائلة قتيل الفكر الظلامي المتطرف، يوم أمس السبت 16 دجنبر، ندوة صحفية بمدينة فاس، حضرها نحو 30 مشاركا، من ضمنهم محامون وممثلون عن وسائل الإعلام الوطنية.

وخلال هذا اللقاء، ألقى “لحسن آيت الجيد”، قريب الفقيد، كلمة تطرق فيها إلى معاناة ذوي الحقوق، طيلة ما يناهز 24 سنة مرت على حادث الاغتيال البشع، مبديا تشبث العائلة بحقها في معرفة الحقيقة الكاملة حول هذه الجريمة المروعة، مستغربا الانحراف الذي شهدته محاكمة الفاعلين الأساسيين في الجريمة، وعلى رأسهم المسمى “عبد العالي حامي الدين”، عضو حزب العدالة والتنمية.

أما المحامي محمد بوكرمال، فقد اعتبر أن المسمى عبد الكبير أجبيل وكبير قسيم وعبد الواحد كريويل وتوفيق كادي، الذين تمت تبرئتهم من المنسوب إليهم يوم 23 من الشهر الماضي، من طرف محكمة الاستئناف بفاس، ضالعون في الجريمة البشعة، وتتوجب محاكمتهم وحبسهم، على غرار عمر محب، الذي يقضي عقوبة بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، لثبوت تورطه هو الآخر في الجريمة.

واستطرد المحامي المذكور موضحا أن المتهمين وعلى غرار حامي الدين، هم الفاعلون الحقيقيون في هذه الجريمة، كما أن حامي الدين، ومن خلال المحاضر المنجزة، عمل على تثبيت القتيل على الأرض، لتمكين المجرم الآخر من تصفيته، وهذه جريمة مشاركة متكاملة الأركان وفق التشريع المغربي، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول “قناعة” القاضي ومن معه في الهيئة، بـ”براءة” حامي الدين من الجريمة.

من جهته، أكد المحامي “بنجلون التويمي”، أن محاكمة المتهمين انطلقت في وقت كان فيه حزب العدالة والتنمية يرأس وزارة العدل والحريات، في شخص مصطفى الرميد، ورئاسة الحكومة، في شخص عبد الإله بنكيران، واللذين سبق لهما أن مارسا ضغوطا كبيرا على القضاء، والتأثير على مسار الملف.

 ويظهر أن القضية لا زالت تخضع لتأثير ضغوط الرميد وبنكيران، وهو ما يمكن أن يكون تفسيرا لهذا الحكم القضائي الغريب من نوعه، القاضي بتبرئة متورطين في جريمة اغتيال بشعة تحت غطاء ديني متطرف، رغم أن كل وثائق الملف، تؤكد ضلوعهم في الجريمة البشعة.

وخلال الرد على أسئلة الصحافيين، أكدت هيئة الدفاع أن بعض الظواهر الصوتية في حزب العدالة والتنمية ما زالت تزايد حول الطبيعة السياسية للمحاكمة، بسبب تورط “إخوان” لهم في الجريمة، والهدف، بطبيعة الحال، هو مواصلة الضغط على القضاء، واللعب على عاطفة الرأي العام الوطني، وإيهام الشعب المغربي، بأن المحاكمة تدخل في إطار تصفية حسابات مع الحزب، علما أن عبد العالي حامي الدين ما زال يتمتع بحماية كاملة من عبد الإله بنكيران، رغم أن الأخير فقد كل سلطاته، بعد انتهاء صلاحيته كوزير أول، وأمين عام للحزب.

من جهة ثانية، علمت جريدة “كواليس اليوم”، من مصادر قانونية، أن القضاء سيقوم باستدعاء “عبد العالي حامي الدين” من جديد يوم الثلاثاء المقبل 19 دجنبر، وذلك بعد الكشف عن حجج ومعطيات جديدة تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، أن هذا “الإخواني” المتخفي وراء يافطة “البيجيدي”، ضليع في جريمة الاغتيال التي ذهب ضحيتها “آيت الجيد”. 

وواصل المحامي بنجلون التويمي مداخلته قائلا إن أعضاء حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، لهم ميول معروفة نحو العنف، وسفك الدماء، وخير دليل على استمرار هذا الفكر الظلامي الداعشي، هو تورط شباب من هذه الحركة في الإشادة بجريمة اغتيال السفير الروسي، إضافة إلى تصريحات عبد الإله بنكيران، الذي صرح بعظمة لسانه بأن بعض “إخوانه” ارتكبوا أعمال عنف، عندما كان هو من نشطاء الشبيبة الإسلامية.