حظي ما بات يعرف بـ”ارتدادات” الزلزال السياسي، بناء على التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة بفتح تحقيق في موضوع تقصير رجالات السلطة في أداء واجبهم، بالكثير من اهتمام الرأي العام الوطني، والمتابعات الإعلامية.
ومما لا شك فيه، أن إصدار جلالة الملك لتعليماته السامية قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتوقيع الجزاءات المناسبة في حق عدد من رجال السلطة الذين رصدت في حقهم حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لم يكن حدثا منعزلا لا تأصيل له ولا مغزى، ولم يأت محظ صدفة تسُوقُها الوقائع بشكل طارئ عرَضي، بل جاء نتيجةً لتحريات وأبحاث وتقارير ميدانية انكبت على التتبع المستمر لعمل رجال السلطة بمختلف درجاتهم وتقييم أدائهم ومدى امتثالهم للضوابط الإدارية والقانونية.
وأفاد أحد المهتمين لموقع “كواليس اليوم” أن هذه التدابير التأديبية تندرج ضمن منهجية متكاملة من التتبع والتقييم تؤسس لاستراتيجية جديدة تتبناها وزارة الداخلية في تدبير المسارات المهنية لرجال السلطة، أساسها ربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل تحصين وتحسين أداء الإدارة الترابية، ومواجهة كل الاختلالات والممارسات اللامسؤولة كيفما كان موقع المعنيين بها وعدم التستر عليهم أو إيجاد تبرير لفشلهم، ومن جهة أخرى، عدم تبخيس نجاحات الكفاءات وتحفيزها للترقي والاضطلاع بمهام المسؤولية خدمة للصالح العام.
وسجل المصدر ذاته أن إعمال مبدأ المحاسبة بقدر ما يحمي النزهاء ويحفظ المصلحة العامة، فإنه يكرس اطمئنان المواطنين على هذه المصلحة التي قد تلحقها أضرار بسبب الإخلال بالواجبات الوظيفية أو بالممارسات اللامسؤولة التي تسخر فيها السلطة لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.
