أفادت مصادر عليمة، أن المديرية العامة للضرائب ستشن حملة واسعة في صفوف المنعشين العقاريين، من أجل التدقيق في مدى احترامهم لالتزاماتهم المحددة في العقود التي وقعوها مع الدولة، من أجل الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالسكن الاجتماعي.
وجاء هذا التدقيق، وفق الشكايات المتكررة من عدم احترام المنعشين، لدفتر التحملات، الذي يحدد معايير الجودة وأجل التسليم، حيث يشتكي عدد من المواطنين المستفيدين من السكن الاجتماعي، من ارتفاع أسعارها، وافتقارها لمجموعة من الإصلاحات الرئيسية التي تؤهل شققهم لتستجيب لمعايير السكن اللائق.
