يتميز معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، منذ إنشائه،بالجدية والمصداقية والمسؤولية والشفافية، سواء على مستوى التدريس أو على مستوى التدبير الإداري، حيث كانت هيئة الأساتذة تشكل على الدوام أسرة واحدة تعمل يدا في يد مع جميع المدراء الذين تعاقبوا على المعهد.
يضم معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ستة مسالك تكوين من بينها مسلك التكوين في الهندسة القروية الذي يتكون من قسمين هما قسم الطاقة والتجهيزات الفلاحية من جهة وقسم الماءوالبيئة والتجهيزات التحتية الذي ينتمي اليه المكلف الجديد بتسيير شؤون المعهد مند خامس يونيو 2017 من جهة أخرى.
مع الأسف فإن الوضعية السليمة للمعهد تأزمت وتغيرت رأسا على عقب منذ تكليف السيد علي حماني بتسيير شؤون المعهد. جدير بالدكر ان هذا الأخير كاد أن يمثل، قبيل تتكليفه بمدة قليلة، أمام المجلس التأديبي، وذلك بسبب إساءاته المتكررة في حق المعهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي و نشر معلومات خاطئة تضر بمصالح المؤسسة. أضف الى ذلك السلوكات التي قام بها عندما كان رئيسا لقسم الماء والبيئة والتجهيزات التحتية والتي كانت غير أخلاقية وتتجاوز صلاحياته.
وقد أستقبل هذا المسؤول بسيل من استقالات مدراء من بينهم مدير مسلك التكوين في الهندسة القروية المنتمي الى قسم الطاقة والتجهيزات الفلاحية والذي تم تعويضه فورا بأستاذ من قسم الماء والبيئة والتجهيزات التحتية دون استشارة أعضاء مجلس هدا المسلك وهكذا سعى إلى تمرير عدة قرارات مجحفة في حق أساتذة قسم الطاقة والتجهيزات الفلاحية من بينها على الخصوص:
1-اتخاذ قرار انفرادي انتقل بموجبه وبدون استحقاق كل طلبة السنة الاولى مسلك الهندسة القروية إلى السنة الثانية بالرغم من مقاطعتهم لمادتين أساسيتين وعدم الأخذ بعين الاعتبار رأي أساتذة هاتين المادتين خلال المداولات.
2-اتخاذ قرار انفرادي ثاني بإعادة توجيه طلبة السنة الثانية هندسة قروية تخصص “الطاقة والتجهيزات الفلاحية” الى تخصصي “الري، تدبير الماء والبيئة” و “التجهيزات التحتية، الماء الصالح للشرب والصرف” في خرق سافر لاعتماد (Accréditation) المسلك الذي صادقت عليه وزارة التعليم العالي سنة2014.
3-اعتزام اتخاذ نفس القرار بإعادة توجيه طلبة السنة الثالثة (وهي سنة التخرج) هندسة قروية تخصص الطاقة والتجهيزات الفلاحية الى تخصصي “الري، تدبير الماء والبيئة” و “التجهيزات التحتية، الماء الصالح للشرب والصرف” لولا رفض المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي واللجنة البيداغوجية لمجلس المؤسسة. هادان التخصصان اللذان أدمجهما في تخصص واحد دون مراعاة الاعتماد. وتجدر الاشارة الى أن أغلبية هؤلاء الطلبة لازالوا في حالة إضراب ولم يستأنفوا بعد دراستهم. و من هنا يتضح أن هؤلاء الطلبة مغرر بهم ينتظرون وعودا أصبحت مستحيلة التحقيق.
4-خرق المرسوم رقم 124. 09. 2 المتعلق بالشهادات التي يمنحها المعهد بإضافة التخصص في شهادة النجاح ولأول مرة، وهو الخرق الذي فوت على بعض المتخرجين من تخصص الطاقة والتجهيزات الفلاحية فرص اجتياز بعض المباريات لولوج سوق الشغل. ولقد كاتبه الطلبة لاستفساره في هذا الشأن إلا أنه لَم يعرهم أدنى اهتمام. وجدير بالذكر أن مباريات التوظيف لسنوات 2015 2016 و2017. بينت أن تكوين خريجي الهندسة القروية تخصص الطاقة والتجهيزات الفلاحية جد جيدا حيث مكنهم من تبوء الصدارة في غالبية مباريات التوظيف في القطاع العام. وأكبر دليل موضوعي على ذلك النتائج التي حصلوا عليها في مباريات التوظيف المنظمة من طرف المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
5-تم اقصاءمسلك التكوين في الهندسة القروية من انتخابات مديري مسالك التكوين المقررة يوم 2 نونبر 2017 في خرق سافر للنظام الداخلي للمؤسسة.
ومما زاد من تأزيم وتأجيج الوضع هو قيام السيد المكلف في الدخول الجامعي الحالي بإلغاء مواد السنة الاولى المبرمجة سابقا مند 4 أشهر بتنسيق مع السيدة المكلفة ببرمجة المواد لا لشيء الا لأنها تدرس من طرف أساتذة من قسم الطاقة والتجهيزات الفلاحية وتعويضهم بمتعاقدين من خارج المعهد بدون إنذار ولا إخبار. ما ترتب عنه استنكار من طرف غالبية أساتذة المعهد.
وكل هذا قد يترتب عنه إبعاد قسم الطاقة والتجهيزات الفلاحية من مسلك التكوين في الهندسة القروية كما صرح به علانية السيد المكلف خلال اجتماع مجلس المؤسسة يوم 6 شتنبر الماضي و لم يقتصر على هذا التصريح اللامسؤول بل “اقترح”باستهتار على الأستاذة المستنكرين اللجوء إلى القضاء. مماقد يحرم الطلبة من هذا التخصص الوحيد بالمغرب بالرغم من الأهمية التي يكتسيها بالنسبة لتنمية بلادنا عموما ومواكبة مخطط المغرب الأخضر بصفة خاصة، ضاربا بذلك عرض الحائط كل ما قامت به ثلة من خيرة أساتذة المعهد المشهود لهم بكفاءاتهم وطنيا، ودوليا، ومجهوداتهم ان على المستوى العلمي أو البيداغوجي مند أكثر من 35 سنة. في المقابل قد يتم إغراق قسم الماء والبيئة والتجهيزات التحتية بأعداد كبيرة من الطلبة في كل مستوى مع أن بهذا القسم أساتذة لا يتعدى عددهم خمسة نصفهم سيحال على التقاعد خلال سنتين أو ثلاثة.
أمام هذا الشطط في استعمال السلطة (المعني بالأمر هو طرف وحكم في نفس الوقت) واللامبالاة من طرف السيد المكلف الذي تمت مراسلته بصفته رئيسا لمجلس المؤسسة التجأ أساتذة قسم الطاقة والتجهيزات الفلاحية الى مراسلة جميع الجهات المسؤولة بما في ذلك الوزارة الوصية وزارة التعليم العالي ورئاسة الحكومة دون أن يتوصل هذا الأخير (قسم الطاقة والتجهيزات الفلاحية) بأي رد لحد الساعة.
لذا نتوجه إلى الرأي العام الوطني لإخباره والمطالبة بإجراء تدقيق عاجل للتحقق من هذه الخروقات الصارخة وللوقوف على مدى احترام القوانين المعمول بها وفقا لمفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي تم إدراجه في وثيقة النظام الدستوري المغربي كركن رابع بعد الحكامة الجيدة، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وفصلا للسلط وتوازنها وتعاونها، ولإنقاذ مايمكن إنقاذه قبل فوات الاوان، تفعيلا لمختلف مضامين خطب صاحب الجلالة أعزه الله.
السيد علي حماني هو اليوم من بين المرشحين للتعيين قي منصب مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة فماذا عساه يفعل لو تم ذالك. سيكون له تشجيعا على المزيد من الخروقات و اقصاء كل من سولت له نفسه الاصرار على تطبيق القانون و الأنظمة المعمول بها.
*مسلك التكوين في الهندسة القروية بمعهد الحسن الثانيللزراعة والبيطرة
