يعيش الفرع المغربي لشركة ألستوم على وقع احتقان غير مسبوق، بسبب ممارسات وصفها المستخدمون بـ “الاستفزازية”. وقد قدم أربعة من أصل خمسة من ممثلي المستخدمين بشركة ألستوم، استقالتهم احتجاجا على رفضهم العمل تحت الضغط، والاصطدام اليومي مع الإدارة، بسبب رفض عدد من السلوكات والخروقات شبه اليومية.
المستقيلون عبروا عن تضامنهم مع المستخدمين الذين اتهموا مديرها الفرنسي، بافتعال أزمات ومشاكل ثانوية للتغطية على سوء التيسير، واستفزاز المستخدمين قبل التخلص منهم، دون تمكينهم من حقوقهم.
وحسب معلومات حصلت عليها ” كواليس اليوم” فإن الشركة الفرنسية دخلت في دوامة المشاكل، منذ استيلاء ألستوم على كامل حصة ألستوم كابليونس المتخصصة في صناعة الاسلاك الكهربائية الموجهة للقطارات، مما انعكس على مناخ العمل وجودة الإنتاج الخاصة بالفرع المغربي للشركة الفرنسية، والكائن بمدينة فاس.
وحسب أطر الشركة و بعض المستخدمين، فإن العقلية التصادمية للمدير الفرنسي، و الذي سبق له أن أقيل من الفرع البلجيكي للشركة، وألحق بمقر الشركة الأم بباريس، قبل أن يعين بفرع فاس، تفسر إلى حد كبير الاحتقان الاجتماعي، و الذي يهدد عشرات المستخدمين بفقدان مناصبهم، في إطار سعي المدير العام إلى استبدال بنية المستخدمين، وتوظيف عاملين جدد بهدف التحكم الكلي فيهم، بعد أن قوبلت سياسته التسييرية باعتراض المستخدمين والأطر الذين ساهموا في بناء الشركة وانتعاش إنتاجها بالمغرب.
أطر ألستوم، يستغربون، مواجهتهم بالطرد كلما اعترضوا على بعض الممارسات الحاطة بالكرامة، و التي لا تستند على أي مرجعية قانونية لمدونة الشغل، وتعكس اجتهادات شخصية للمدير الفرنسي، الذي أمعن في سياسة فرق تسد، وقام باستقطاب مجموعة صغيرة تقوم ببث التفرقة وسط المستخدمين وتقديم الولاء للمدير، ومدح طريقة تسييره، مع التربص ببعض المستخدمين الذين يرفضون بعض الإهانات المعنوية الصادرة عن المدير الفرنسي.
و رغم استقالة ممثلي الاجراء 4 من اصل 5، الا ان الشركة لم تقم بالإعلان عن تنظيم انتخابات لتعويض المستقلين، حيث تكتفي الشركة بممثل اجراء واحد يساير سياسة المدير بعد أن استفاد من ترقيتين متتاليتين.كما تساءل المستخدمون عن السر وراء عدم التصريح بحوادث الشغل، و دعوة ضحايا الحوادث المهنية، للحضور للشركة رغم الاصابة و إلا سيتم طردهم، و ذلك بسبب سعي الشركة إلى تقديم صورة مغلوطة للمقر الرئيسي بباريس لكي يتم الثناء على مجهودات وهمية والاحتفال بمرور سنة دون تسجيل اي حادث.
كما يشتكي العاملون بالشركة من عدم احترام قانون الشغل، وتجاوز عدد الساعات الإضافية المسموح بها، إضافة إلى التشغيل عبر عقود لانابيك للتخلص بسهولة من العاملين بعد انتهاء العقود.
