من المنتظر أن تعقد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء غدا الخميس 9 نوفمبر الجاري، جلسة للنظر في الملف المتابع فيه رئيس الجماعة الحضرية لبوزنيقة امحمد كريمين ومن معه، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، ويتساءل المتتبعون لمجريات الملف، هل سيتم تحديد جلسة أخرى قادمة، أم سيتم النطق بالحكم خلال هذه الجلسة خاصة وحسب ما أفادت به مصادر حضرت الجلسة السابقة، أن الأسئلة التي وجهت للرئيس كريمين كانت حادة ومباشرة، ومنها سؤال عن ما إذا كان التصميم الأصلي به دار الشباب أم لا؟ وأجاب الرئيس بنعم، وسؤال عن كيف تم صرف تعويضات لنائب الرئيس المحجوب المكي، خلال فترة كان فيها خارج أرض الوطن؟ وسؤال عن المبلغ الكبير الذي منح للسلطات الأمنية ببوزنيقة في شكل محروقات؟ وعلى أي أساس؟؟ وتأتي جلسة يوم غذ في ظل حديث جهات ببوزنيقة عن أن الرئيس أعيد من المطار بحقائبه في إطار المنع من مغادرة أرض الوطن المفروض عليه، والحديث أيضا عن قيامه بإفراغ مسكنه البحري من كافة الأثاث ..هذا بخصوص مجريات الملف القضائي، أما فيما يرتبط به كرئيس للجماعة، فإن الترتيبات بين مكونات المجلس تسير في اتجاه ما بعد حقبة كريمين، وفق سيناريوهين ، الأول مبني على فرضية تقديم كريمين لاستقالته، كما لوح بذلك، وعليه فإن الفريق الاستقلالي بالمجلس يسابق الزمن لحجز مقعد الرئاسة لزميلهم في الفريق النائب الأول المحجوب المكي .. أما السيناريو الثاني فيتم إعداده على أساس معطيين ، المعطى الأول ويرتبط بما يتم ترويجه من قرب الإعلان عن لائحة عدد من رؤساء الجماعات الذين سيطالهم العزل من طرف وزارة الداخلية وبينهم كريمين، والمعطى الثاني مرتبط بالحكم بالإدانة الذي قد تصدره المحكمة..وفي الحالتين، فإن المنافسة على رئاسة المجلس ستفتح في وجه وكلاء ووكيلات اللوائح الانتخابية، ويتعلق الأمر برقية أشمال وكيلة لائحة حزب الاستقلال النسائية،و ربيعة الشيكر وبوشعيب حميد وكيلة ووكيل لائحتي الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وإلهام بوغازة وصيفة وكيلة لائحة العدالة والتنمية ومحمد بنجلول وكيل الذكور بنفس الحزب، وإن كانت الكفة في هذه الحالة ترجح كفة وكيل لائحة العدالة والتنمية البرلماني محمد بجلول. على أن اندحار امحمد كريمين سيخلف وراءه عدة مشاكل، ومنها بالخصوص مشكل شركة أوزون نائلة التدبير المفوض التي تشتغل حاليا خارج الصفقة، وبناء فقط على أمر بالاشتغال من طرف الرئيس، علما أن الصفقة الجديدة أصبحت موقعة مع شركة أوزون لكن تحت اسم “اوزون باي !!! وعموما هي الصفقة التي رفضتها وزارة الداخلية ووجهت بشأنها للرئيس رسالتي تنبيه الأولى همت مبلغ الصفقة الذي كان دائما يتجاوز المليار، والذي حسب القانون لايمكن أن يتجاوز ببلدية بوزنيقة 900 مليون قياسا بعدد ساكنة بوزنيقة الذي لايتجاوز 40 ألف نسمة، وأما مبلغ أزيد من مليار، فربما كان يحدد حسب ما أفادت به بعض المصادر على أساس أن ساكنة بوزنيقة تصل إلى 150 ألف نسمة، أما التنبيه الثاني فإلى ضرورة إدراج صفقة التدبير المفوض كنقطة فريدة وليس كنقطة ضمن جدول أعمال ويتم المصادقة عليها بالإجماع.
