لم تتمكن السلطات الحاكمة في الجزائر من الحفاظ على ثرواتها، واستثمارها لخدمة القضايا التنموية، بل تنفقها في سبيل أطروحة الانفصال، وهو ما أكده البنك الدولي، في تقريره السنوي لممارسة الأعمال برسم 2018، حيث تقهقرت الجزائر إلى المرتبة 166 من أصل 190 بلدا.
وأوضح البنك الدولي أن الإمارات العربية المتحدة، باحتلالها للمرتبة 21 في تصنيف ممارسة الأعمال، هي الأحسن ترتيبا من بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متقدمة على البحرين التي احتلت المرتبة 66 والمغرب في الرتبة 69.
الجزائر أغرقت شعبها في أوهام الجيش العسكري الحاكم، ودعمت الانفصال، فكانت النتيجة الحتمية هي انهيار الاقتصاد، وتصنيفه إلى جانب دول تعاني من ويلات الحرب، كالعراق وسوريا.
