أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عزمها اللجوء إلى القضاء لعدم تمرير مشروع قانون جديد يفرض اقتطاعات من أجور الموظفين، والمستخدمين، كمساهمة إجبارية في تغطية التأمين الصحي للأبوين، سواء كانا على قيد الحياة أو ميتين.
وقالت النقابة إنها قررت عرض الملف على القضاء لقطع هذا المخطط، الذي اعتبرته “جريمة حكومية” ،وتوقيف خصخصة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستنزافهما لفائدة صندوق الإيداع والتدبير.
