أفاد مصدر إعلامي، أن الفرقة الجنائية الولائية بالرباط تجري أبحاثا ميدانية، مدعومة بخبرات فنية للمصلحة المركزية للتشخيص القضائي بالمديرية العامة للأمن الوطني والمختبر التقني للشرطة، بغية الاهتداء إلى هويات منتمين إلى شبكة تنصب وتحتال، بانتحال صفات مسؤولين في بنك المغرب.
وأضاف المصدر ذاته أن المتورطين عمدوا إلى ربط الاتصال بأشخاص مستفيدين من أملاك عقارية، عبارة عن تركات إرث، وأوهموهم بأن البنك المركزي سوّى أوضاعهم المالية والإدارية، وفرضوا عليهم أسماء موثقين، ومنحوهم أرقام حسابات مصرفية قصد إيداع واجبات الرسوم، وطلبوا منهم إيداع مبالغ مالية متفاوتة القيمة، على أساس أنها لفائدة بنك المغرب.
وتكثف العناصر الأمنية جهودها، للوصول إلى كل المتورطين، وتوقيفهم، قصد إرجاع حقوق ذوي الحقوق.
