لا تزال عملية توزيع منح التعليم العالي ببنسليمان متعثرة ولملم تبرح مكانها، فكل يوم تستقبل الجهات المختصة بالعملية سيلا من الشكايات والطعون، إما يشتكي أصحابها من عدم استفادتهم من المنحة رغم توفرهم على الشروط، أو يطعنون في مستفيدين ليس لهم الحق في الحصول عليها. ولعل الطريقة الجديدية التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تدبير عملية تخول المنح الجامعية، لها نصيب كبير في الارتباك الحاصل حاليا على مستوى اللجان الإقليمية..كما أن شواهد عدم العمل التي وزعتها السلطات المحلية ببنسليمان والبحوث التي تهم الدخل التي أنجزتها كان لها النصيب الأوفر في عدم نجاعة اللجنة الإقليمية لتوزيع المنح والتي وجدت نفسها أمام استفادة أصحاب طلبات تبين فيما بعد أن أصحابها ليس لهم الحق، وإقصاء طلبات أخرى ظهر أنه كان من حق أصحابها الاستفادة، وحسب معلومات توصلت إليها كواليس اليوم، فإن باشوية المنصورية سجلت الرقم القياسي في منح شواهد عدم العمل، وضربت الرقم القياسي في عدد الملفات التي تحمل أدنى دخل سنوي بناء على البحوث التي أجرتها السلطة المحلية. فهل غالبية ساكنة المنصورية بدون عمل !؟ وهل المتقاعد بالمنصورية دخله السنوي صفر !؟ على الجهات المعنية بهذا الملف التدقيق أكثر في شواهد عدم العمل التي تم منحها لذوي طالبي المنحة عبر تراب الإقليم،، والتدقيق أيضا في الدخل السنوي خاصة الذي حددته السلطات المحلية. للوقوف على مدى صحة الملاحظات الموجهة من طرف المشتكين، ولتصفية هذا الملف الحساس والذي كان فيه إلى وقت قريب “إقليم بنسليمان ” يضرب به المثل في النجاعة والشفافية والتدقيق…
