1. في البدء: السياسات الإعلامية ودور المحلل السياسي
هنا بيروت، عاصمة الأنارشيا بنكهة عربية، تلك التي شكّلت فرصة تاريخية للكائن العربي تحديدا، أو لنقل الرئة التي لا يتنفس من خلالها اللبنانيون وحدهم بل هي الرئة التي يتنفس من خلالها الأحرار العرب وحتى غير الأحرار العرب، فهي جغرافيا التعبير عن الإرادات، ولهذا كانت الثقافة والإعلام والنشر لها هاهنا حكاية تفرّد، هنا في عاصمة الصناعة الإعلامية العربية كان اجتماعا حافلا بالأفكار ذلك الذي جمعنا قبل أيّام على مائدة النقاش حول العلاقة بين المحلل السياسي ووسائل الإعلام في إطار اجتماع الهيئة التأسيسية للرابطة الدّولية للخبراء والمحلّلين السياسيين قصد تحيين هذا الإطار ومناقشة القانون التأسيسي وميثاق الشّرف وخطّة عام 2017. النصف الأوّل من اليوم تضمن جلسات تتعلق بدور المحلل السياسي في صناعة الرأي العام وعلاقته أيضا بوسائل الإعلام ساهم فيها أصدقاء وزملاء من داخل مؤسسات الإعلام المتنوّعة ومحللين سياسيين من مشارب وخبرات مختلفة، هذا في حين انحصر اجتماع النصف الثاني من اليوم في مناقشة الوثائق المذكورة في إطار مغلق خاص بالهيئة الإدارية وهو ما كان يعالج تفاصيل البنود ولغة الوثيقة وبعض القضايا التفصيلية حيث انتهى إلى الكثير من التوافقات فضلا عن انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية من بينهم رئيسا للرابطة خلال الفترة القادمة. وفي جملة النقاش الذي كان يتعلّق بالآراء والأفكار لم يكن هناك من الوقت الكافي لتحقيق القول في مشكلية الإعلام ودور المحلل السياسي ومن هو الخبير ومعضلة صناعة الرأي العام، وهنا سأحاول أن أعيد تنظيم مداخلاتي ومناقشاتي التي ساهمت بها في هذا النقاش الذي لم يكن الوقت كافيا لتعميق الفكرة وتحقيق البلغة، سواء في اللقاء العام أو في اجتماع الهيئة التأسيسية التي أصبحت بقوّة الواقع هي الهيئة الإدارية المعنية باتخاذ القرارات، وهو الوضع الذي فرض نقاشا عاما في قضايا تتطلّب تفصيلا دقيقا. وستكون مناسبة لتنسيق القول في دور المحلل السياسي ودور الإعلام عموما وبعض المشكلات التي تخصّ رسالة المحلل والخبير السياسي:
2. المحلل السياسي ووسائل الإعلام
في أثناء مناقشتي لبعض الأفكار التي طرحت في مداخلة العديد من الباحثين حاولت التركيز على الحاجة المتبادلة بين المحلل السياسي والوسائط، لأنّ المحلل السياسي هنا ليس بالضرورة موظّفا في وسائل الإعلام بل قد يكون صاحب رأي ويمتلك خلفية (background) يتشّكل من أدوات التحليل وقاعدة معلومات تمكنه من المتابعة وتعزيز مضمون التحليل. الحاجة هنا متبادلة ولكنها ليست متكافئة لأسباب تكمن في اعتبارات خارجية وحسابات ميديولوجية باعتبار أنّ الإعلام لم يعد مجالا محايدا بل هو جبهة صراع مفتوح بتقنيات ناعمة. لكن بالجملة لا تستغني وسائل الإعلام عن المحلل السياسي ولا هذا الأخير بإمكانه أن ينقل رأيه من دون توسّل بتلك الوسائط. وفي صلب هذه الحاجة المتبادلة يكمن التدبير المختلّ للعلاقة، لأنّ سلطة وسائل الإعلام تُمارس بشكل أو بآخر على المحلل السياسي نفسه، قد يقال حينئذ أنّ الأمر تجاوز ما وصفه راموني بنهاية الصحفي بل إلى المدى الذي سنتحدّث فيه عن نهاية الخبير والمحلل السياسي.
وهنا أتساءل مرّة أخرى كيف تحوّلت الوسائط من تقنية عامة لتسهيل التواصل إلى علم ثم إلى أيديولوجيا وسيطرة..هل نحن بالفعل متواصلون وهل ما تقوم به وسائل الإعلام هو تواصل أم لا تواصل، أي شكل من ا”لبلوكاج” في المعنى وفي وسائل وصول المعلومة إلى المتلقّي؟ الحديث اليوم لا يقف عند سؤال التقنية بل يتعلّق بمفهوم التواصل وأيديولوجيا السيطرة والمهام الذي تقتضي تحرر المحلل السياسي نفسه من سلطة الوسائط، الأمر الذي يبدو في غاية الصعوبة. وهذه قضية لم يعد لها علاقة بالتقنية والإعلام بل وجب البحث عنها في الاقتصاد السياسي للمعلومة. إنّ المفاهيم هي الأخرى ليست مشكلة لأنّنا نعيش عصر التّضخّم الهائل في سوق المفاهيم، وغياب الجودة في تأسيس المفاهيم على مداميك فلسفية منتجة، بل اليوم وجب الانتقال من مسألة إنتاج المفاهيم إلى مرحلة إدارة المفاهيم، وفي هذه المرحلة لا تقلّ مهمة إدارة المصطلح عن مهمة إدارة الأزمات، لأنّ الجزء الأساسي من الأزمات يدور مدار المصطلح. تدخل الأيديولوجيا بقوة في الصناعة الإعلامية لأنّها وحدها تشد عصب المصالح، فأيديولوجيا الإعلام اليوم هي أيديولوجيا الاقتصاد السياسي بامتياز.
3. الإيديولوجيا الإعلامية ومصائر الوعي
لا أريد الوقوف عند سؤال الموضوعية هنا مع أنّني استمعت كثيرا إلى هذا المفهوم وهو يمرّ بوصفه قضية رجاء وترجّي أو أحيانا بات شكلا من الإغواء بمفهوم فقد أهميته لأنّه بات إشكاليا بينما الإصرار على تداوله بلغة تبسيطية يجعل المهمّة صعبة. ولكن وجب التذكير بأنّ الموضوعية إشكالية كبرى في العمل الإعلامي، وأنه لا مجال لتفادي هذه المعضلة إلاّ بالتفكير بصوت عالي وإحداث ثورة في مجال الإعلام وهذا غير متيسّر الآن، لأنّ مقتضى المواجهة للمقاولة الإعلامية وفق أصول المعاملة الرأسمالية عموما هو الاستناد إلى القوة المفرطة للجيش الاحتياطي من العاطلين الذين يتوفرون على القابلية للإذعان لاشتراطات وسائل إعلام تمارس مهمتها الأيديو_إعلامية بتقنيات خداع تشبه عملية استغلال أخطاء بارالاكس في تموضع زاوية النظر أو وتيرة تعقّل الصورة والمعلومة بناء على جدل التناقض بين ما يسميه إغناسيو راموني بزمن المعلومة والزمن السياسي.
نتساءل أيضا : هل يا ترى الرأي العام مغفّل أم أنه ذكي؟ أعتقد انّ الرأي العام يعمل وفق قواعد الممانعة الطبيعية، وهي ممانعة ضد التقنية اليوم. ولذا فالكثير من الرأي العام يسقط في هذه المعركة لأنها توظّف مساحات اللاوعي لدى المتلقّي الذي يبدو مؤهّلا للمساهمة في الانزياح الموضوعي. بالنسبة إلى التدبير الأيديولوجي للمعلومة فهو هنا ليس بسيطا، بل هو فعل عقلي يستند إلى ما تحتله الأيديولوجيا من مكانة في الدّماغ: أي القابلية للزيف. إنّ القابلية للزيف تكمن في عمق الطبيعة التي يعمل على وفقها الدماغ الذي تأتيه الصور والأفكار معدّلة بأخطاء التموقع من الواقع أو مستوى قدرة الفاهمة على تحويل الإشارة إلى مفهوم دقيق. يساهم الإعلام الذي بات الكذب فيه ليس مسألة أخلاقية بل تقنية مهنية إلى اللّعب بمقدّرات الدماغ واحتلاله بأوهام تحمل صورة الواقع كأن الأمر يتعلق بإعادة تشكيل للواقع محرّف لكنه مقنع للرأي العام في فترة وجيزة هو ما يقتضيه الزمن السياسي لاستغلال معلومة ما. لا يهم فعل تكذيب المعلومات حين تستنفذ زمنها السياسي، الأمر يتعلّق باستعمال مؤقّت للمعلومة ولا يهمّ أن تظهر الحقيقة فيما بعد، هذا ما أصطلح عليه: المعلومة التي يمكن التّخلّص منها بعد الاستعمال (information jetable). لا يتعلق الأمر بغباء بل ببطؤ في تحقيق المعلومة تعززها الرغبة الجامحة في استهلاك المعلومة في زمن سياسي لا يلتقط الفراغات في عملية قذف الصور تماما كما هو الخداع البصري الطبيعي عند رؤية الأشياء، لكنه عاجز عن التقاط ما بين الصور وما بعد الصور نظرا لسرعة حركتها وفعل الإلهاء الذي تمارسه أيديولوجيا استهلاك الخبر. يتحدّث بودريار عن معيار جديد في أيديولوجيا الاستهلاك حيث تمثّل القمامة معيارا لقياس الموقع الاجتماعي للمستهلك: قلّ لي ماذا تستهلك أقول لك من أنت، وأعتقد أنّ هذا ينطبق أيضا على استهلاك المعلومة: المعلومة -القمامة(L’information poubelle).
4. من هو المحلل السياسي الحقيقي؟
بالنسبة إلى المحلل السياسي أحبّ أن أصنفه للتصنيف النيتشي للفيلسوف: هناك محلل سياسي كادح وهناك محلل سياسي حقيقي، وقد أضيف صنفا ثالثا: المحلل السياسي المحتال، هذا الصّنف يهمّني كثيرا في هذا التقريب، لأنّه يمتلك قدرة على وضع اصطلاح على ما يروج في المجتمع ثم إعادته متلبّسا بالمفاهيم إلى الجمهور من باب : بضاعتكم ردّت إليكم. هذا الصنف لا يهتم بالتوعية ولكنه معني باستثمار المتداول من أفكار في رأي الجمهور ومنحها شرعية المفاهيم، وهو صنف تستهلكه وسائل الإعلام لأنّه غير مكلف ويؤمّن شكلا من الضجيج النظري وتكريس الإلتباس. لقد صنعت وسائل الإعلام محللين سياسيين من الطّراز المحتال، وهي تفتخر أنّها أنتجت وجوها جديدة في المشهد الإعلامي لكن وجب التمييز بين صناعة المحلل السياسي واكتشاف المحلل السياسي، ذلك لأنّ وسائل الإعلام إن هي سلكت إزاء المحلل السياسي ما تسلكه إزاء صناعة الرأي العام بوسائل الخداع الميديولوجي المتاح سنكون أمام أزمة شمولية. الصنف الكادح من المحلّلين يسعى لتنزيل أدواته على الحدث لإعادة صناعته وفق ما تتيحه له رؤيته الأداتية، لذا يقع في التكرار والجمود واعتماد فعل المراوغة باللغة الذي أسمّيه: الملاوغة. لقد أصبح التحليل السياسي رهين لملاوغات المحلل الكادح، بينما المحتال الذي يستهلك الحقائق التبسيطية للجمهور ويعيد حبكها بالاصطلاح السياسي فهو ظاهرة ترقى بصناعة الملاوغة إلى حدّ الزّيف المطلق.
أحد الزملاء ركّز على ضرورة التفريق بين وضعية الإعلام في المغرب العربي ووضعيته في المشرق العربي وأنه لا بدّ من التمييز بينهما. لكنني أعتقد أنّها إشكالية لا موضوع لها وقد تكون شكلا من البوليميك الذي يحبّ أن يستثمر البعد الجغرافي في إضافة إشكاليات جديدة لأزمة التواصل الإعلامي نحن في غنى عنها. ذلك لأنّني أعتقد أنّ أزمة الإعلام هي اليوم كونية، وما نقوله اليوم عن أزمة التواصل والهيمنة هو أمر يتعلق أيضا بالمشهد الإعلامي الغربي. التمييز على أساس أنّ هنا يوجد إعلام ممركز وهناك إعلام حرّ، لا موضوع له، لأنّ المدّعى له نصيب هنا وهناك، فضلا عن أنّ الحديث عن إعلام مستقل عي في حدّ ذاتها قضية متجاوزة، أي بتعبير آخر، مع الإعلام المستقل لسنا إلاّ أمام إعلام موجّه بطريقة أخرى، فالاستبداد بالإعلام قد يكون سياسيا وقد يكون اقتصاديا.
هذا دون أن نغفل أنّ وسائل الأعلام المستقلة إن صحّ التعبير في المغرب العربي هي مدينة لسياسة شراء الذّمم من الكتلة النفطية في المشرق. ومن هنا لا مجال للإخضاع إلى السياقات الجغرافية في لعبة الإعلام وسياسات بيع الذّمم لأنها باتت متعدّية الحدود.
يبدو المحلل السياسي المحتال الذي ينطّ من بين وسائل الإعلام المتناقضة الرسالة الإعلامية ويكيف خطابه وفق سياستها، بل والذي يكيّف تحليله وفق ما يتوقّع منه هو جزء من أزمة الصناعة الإعلامية اليوم. وهنا أحبّ أن ألفت النظر إلى سياسة الاختراق التي يقوم بها هذا النمط من المحللين الذين لا يتوفرون على الخبرة الحقيقية ولكنهم عبر تقنيات التواصل المختلّة يتسللون إلى وسائل إعلام الممانعة بطريقة ممنهجة بينما هم موصولون مع مراكز وجهات وسياسات رجعية في المنطقة. الأمثلة كثيرة وليس المقام مقام ذكر عيّنات لها. وهذه أخطاء يقع فيها الإعلام الذي يرى نفسه معنيّا بمقاومة الهيمنة الإعلامية الرجعية أو الغربية. المهزلة الكبرى هنا هي حينما تدقّق وسائل الإعلام في انتقاء المحلل السياسي المناسب لكنها تتراخى في انتقائه حينما يتعلّق الأمر ببلدان أجنبية عن بلد المركز، فلا يهمّ هنا أن تمنح فرصة للمحلل السياسي المحتال حيث تساهم في استكمال سياسة الحصار على المحلل السياسي الحقيقي وتصبح شاهد زور على هذا الاستنبات الطفيلي لخبراء مغشوشين.
ما زلنا نتحدث عن الموضوعية المطلقة والحقيقة المطلقة في الإعلام وهي الحقيقة التي يصعب تحقيقها في مجال التأمّل الفكري فكيف بالصناعة الإعلامية، مادام الجمهور له الرغبة في تقبّل المعلومة من دون إعمال نظر وغير معني بتكذيب الصورة والتمرد على سلطتها بالإضافة إلى غياب توازن بين القوى الإعلامية ، ستستمر هذه المعضلة ولن يحسن بعد ذلك الإعلام المقاوم للزّيف أن يفعل أكثر سوى المقاومة.
نحن في سياق لاتواصلي للإعلام، الخبر الذي أذاعته وكالة الفضاء الأمريكية(نازا) قبل أسابيع مفاده أنه بات بالإمكان أن يتواصل جمهور الأرض مع جماهير الكواكب الأخرى وينقلون لهم معلومات عن حياة الأرض وثقافتها وأن هذه القضية باتت ممكنة ومتاحة لعامة المواطنين. هنا يبدو أنّنا أمام هروب إلى الأمام. في غياب تواصل حقيقي بين أهل الأرض كيف نتحدّث عن فائض تواصلي يمكننا من مراسلة سائر الكواكب؟ هذا ما أسمّيه بالطّنز الأيديولوجي الذي يساهم في لعبة الإلهاء والتمويه على إفلاس كبير في وسائل وأيديولوجيا التواصل.
على هذا الأساس ماذا يعني الرأي العام في عالم مفتوح على مساحات هائلة من الوسائط الإعلامية التي تتنافس على تحقيق الإجماع على تزييف الواقع؟
5. الإعلام ودور المثقّف
من ناحية أخرى كان الحديث عن تحكم وسائل الإعلام في المحلل السياسي الذي يشعر بأنه مضغوط تحت قهر الزمن ونوعية الخطاب، لكنني أؤكّد هنا أنّ المحلل السياسي بالمعنى الذي أعنيه من المحلل السياسي الذي له قدرة على التحليل وإنتاج الرؤية والتأثير على الرأي العام قد يجد نفسه مهانا داخل ستوديوهات وسائل الإعلام، ولذلك تفاصيل لسنا في واردها، ولكن ثمّة نوع من التحليل النفسي النازي الذي يستعمل تجاه المحلل السياسي الذي يبقى رهن لمستوى اختيارات الوسائط ووجهة نظرها في عملية انتقام المحللين إلى حدّ التكرار والاستهلاك والمساهمة في ظهور أمبراطورات التضليل والتسطيح الإعلامي واللعب على لغة التواصل المجردة عن المفاهيم، وهي عملية تجعل الجودة مسألة استهلاك وصناعة النجوم على حساب المضمون، ولعبة اللّوبيات في هذه الفوضى.
أحبّ هنا أن أؤكّد على مسألة الخوف من الاعتراف بتعقيد الواقع، لماذا نحن ضدّ العمق. التعقيد في النظر المواكب لتعقيد الواقع أمر ضروري ولكن يمكننا الحديث عن لغة التعبير الميسرة عن مخرجات النظرية. نعود إلى إدغار موران في التمييز بين المعقّد والتعقيد. أي الاعتراف بـ(complexus)، حيث بناء عليه يتمّ استغلال غير المفكّر فيه، وإخضاع الوعي لمغالطة التبسيط.
إنّ عملية تثقيف الإعلام مسألة أساسية. الإعلام حتى الآن بما أنه خاضع للعبة التواصل اللاّتواصلية فهو يستهين بالثقافة والمثقف، لذا فهو يبادر إلى صناعة بدائل ونجوم ثقافية ضحلة لتفادي هذه المعضلة مما يجعل وسائل الإعلام تسقط في استهلاك فاقد للجودة ويتّجه برسالة الإعلام إلى حيث إهانة المثقف.
أمّا انطباعاتي فهي كثيرة، كم يثيرني أولئك الذين يتحدّثون أمام مثقفين محترفين عن أفكار ومهارات كما لو أنهم عاقروها ولا قبل لغيرهم بها. يحصل هذا ببلادة تتكرّر وأحيانا تزعج العقل. قضية تكرار مفاهيم أنتجها الغير من دون أمانة الإحالة ، هي حيلة من حيل حاطبي ليل يستغبون المتلقي الذي من المفترض أن تكون له لوعة إن لم نقل احترافية في تتبع هسيس المفاهيم. الحسابات الغامضة في الانتقاء وأشكال التمييز غير المقنعة شكل آخر يجعل المهمّة الحضارية والإصلاحية للإعلام قضية مستفزة للمثقف، هذا الأخير يملك سلطة خاصة وهو قادر على أن يتفرّد في الكون الجماعي ويبني له عالما خاصّا وهو يمتلك سلطة فوق سائر المؤسسات وتمرّده يدخل في خانة الصعائب. إنّ الإعلام يعيش هو الآخر حالة من الاستبداد الذي ينعكس على جودة القول والفكر، بل ويساهم في لعبة التبسيط الذي يجعل العقل مستهلكا خارج واقع الكومبليكسوس. إنّ إقناع الجمهور بالزيف واعتباره مغني اللّبيب عن إقناع المثقف خطيئة في صلب العملية التواصلية. إنّ ثورة التواصل أنتجت فوضى لاتواصلية بل ساهمت في تلوّث البيئة الرمزية، وفي نهاية المطاف يصبح الإعلام بما هو صناعة للزّيف مساهما فعّالا في تدمير الثقافة وتقويض العمق الذي يتطلّبه تعقيد الواقع.
واليوم يتعين أن يتحلّى الإعلام المقاوم للزيف والتضليل بقدر من الاستيعاب لمعضلة علم الوسائط ومدى نفوذ الأيديولوجيا الزائفة وسلطة الصورة في الحياة العامّة. إنّنا في حاجة إلى ثورة في طرق الإقناع ووخز الدماغ باتجاه النباهة وسرعة البداهة في تحديد مكامن الكذب، وهي مهمّة تتطلّب الكثير من الفكر والكثير من العمل.
أؤكد على مسألة الاستهانة بالمثقف حين يكون عضويا بتعبير غرامشي، لقد سمعت في مناسبة سابقة أحد المحللين من النمط المحتال يتحدث بسلبية عن المثقف وكأن المثقّف غير معني بالسياسة، وهو بذلك أكّد على أنّه جاهل بمصير الوعي داخل لعبة الإعلام. نسي أنّ المثقف الحقيقي المعني بالمفاهيم هو الأكثر قدرة على تفكيك الخطاب، والأكثر قدرة على كشف الهشاشة، أقول: حين يتعلّق الأمر بالمثقف الحقيقي ليس الذي يردد مقولات متوفرة في سوق الإنشاء العام بل الذي يمتلك أدوات ومهارة في استعمال تلك الأدوات، أي المثقف المبدع. ما قيمة السياسة إذا لم تصبح مثقّفة، أليس المثقف هو الذي أسس علم السياسة؟ أليس أكثر النقوض للعبة الإعلام وأفضلها ما قام به الفيلسوف والمؤرخ واللغوي: تشومسكي وبورديو وأمبرتو إيكو وهابرماس ودوبريه وغيرهم؟ في أي كوكب يعيش أولئك الذين يعتقدون أنّ التّاريخ يتحرّك من دون المثقف أو أن يظل هذا الأخير تحت رحمة الفوضى السياسية؟ في الثقافة لا يمكن أن يحصل الخداع لأنّ المثقف يقوم بالرقابة الصارمة على مهنته، ولذا أهمية وضرورة النقذ المستدام، وحتى الآن وحده المثقف من يجرؤ على نقد وضعية الإعلام وهيمنة الميديولوجيا ومساهمتها الريادية في صناعة الزّيف. المثقف الحقيقي هو حارس المعنى ومكافح من أجل الحقيقة. بل المثقف هو أوّل ناقذ لواقع الإعلام وأزمته، أما محاولات الهيمنة على مشهد صناعة المثقفين كما تقوم به اليوم بعض المؤسسات الرجعية لأنها لا تريد أن تظل هناك مساحة حرّة للمثقف، أي محاربة المثقف بإنتاج موجة من المثقفين المزيفين وتمكينهم من محاصرة المثقف بالضجيج والتكرار، فهي صناعة فاسدة وعاجزة، لأنّ المؤسسة هي أضعف من المثقف الحقيقي حين يصبح في حالة تمرّد. أقصد زمجرة المثقف المجروح التي قد تطيح بالزّيف. مع كثرة الوسائط التي يوازيها ضيق في الاختيارات، لأنّها تتجه نحو الإجماع، الإجماع الذي يحاصر الخلاف: وحده كما في نظر ليوتار ونظرائه يحقق الإبداع. وهنا يكمن الخداع الآخر، افتعال الاختلاف وفق معايير تبسيطية، كالاتجاه المعاكس والرأي والرأي الآخر الذي يضعنا في حالة ما يسميه البعض صراع الديكة وبتعبير ليوتار هو شيء مختلف عن سوء التفاهم، بل هو نوع من النزاع الذي لا يفضي إلى حلذ عادل. هنا في صلب هذا الاختلاف الممسرح والمفرغ من المحتوى لا نمنح فرصة لظهور المعنى ولا لتنميته. والميديولوجيا – وفق اصطلاح دوبريه – تساهم في هذه الوضعية التناقضية: تواصل لا تواصلي. المثقّف ليس رهينة للوسائط، هذه الأخيرة التي يجب أن تنمو لتستوعب المثقف بدل أن تعاند في رتابتها وتحلّ مشكلة الجمود بالتعويض عن المثقف الحقيقي بالمثقف المغشوش الذي هو جزء من الأزمة ومؤثّث لمشهد الرداءة. نحن نلاحظ انقراض جيل من الرّواد وميلاد جيل الرّداءة. الإعلام حين يتجه اتجاه معاكسا للثقافة يصبح وسيلة تخليف بامتياز.
وعليه وجب أن نقيس جودة الإعلام بحجم حضور الثقافة والمثقف، أما إذا دخل في المسألة حساب ما يرضي الجمهور واللاّوعي فهذا يعني أن الإعلام ورسالته لم تعد شأنا للوعي، أي باتت مجرد خداع تقني ومتقن. إن الإعلام المقاوم للزّيف و الذي يستمدّ قوته من العمل التّطوّعي للمحلل السياسي ويمنح فرصة الوفاء للمبدئية وخطاب العقل يحتاج أن يقطع مع أساليب الماركوتين والنظرة الخاطئة للجمهور التي تقوم على تطبيق مغرض لنظرية التّلقي. إنّ الإعلام المقاوم للزيف معنيّ بالوعي، وهو حتما هاهنا ينطلق من واقع متلقّي أضيق، لأن مساحة الوعي أضيق، وهنا يصبح المطلوب إقحام الناس في دائرة الوعي بل واستعمال اللاّوعي وآلياته في خدمة الوعي أيضا. الخوف هنا من الرّدة في أساليب الإعلام المقاوم للزيف، لأنّ غايته نقيضة..وثورية..وإنسانية..وهي لا تحتاج إلى تقنيات للكذب بل تحتاج إلى تقنيات تبليغ الحقيقة وممارسة الصدق في الإخبار كسلطة لا يملكها الكذب الذي يتوسّل سلطة الصورة.
6. عشر صور من المغالطة في السياسات الإعلامية
لن نتبع طرق التصنيف التقليدية للمغالطة بل نهتم بالصور المتداولة لها، بعض المغالطات تتمظهر في صور شتّى. وبما أن الأمثلة لا تعد ولا تحصى من صور المغالطة ، فالعبرة هنا بالأمثال ليس إلاّ. ويدخل فعل تشريح هذه المغالطات في تمكين المشاهد أو المستهلك للمادة الإعلامية من الوعي الضروري لتحصين نفسه من سطوة ديكتاتورية الإعلام.
7. مغالطة التنميط أو مراكمة تبشيع الخصم
نتحدّث مرارا عن المغالطات التي تستند إليها وسائل الإعلام الموجّهة لتحريف الحقيقة وأساليبها في إعادة إنتاج الأحداث بالصورة التي تحدث فيها لدى المتلقّي تشويشا أو التباسا أو نوعا من الإلغاء الممنهج لقناعاته الطبيعية. وسأذكر بعضها تباعا في نوع من الحصر الاستقرائي. ولا غرو أنّ دراسة أنواع المغالطة هو السبيل الأيسر لتمكين الوعي من الممانعة ضدّ أشكال كي الوعي واحتواء الوعي. والمفهومان لهما دلالة دقيقة لا بدّ من الوقوف عندها مليّا. فأمّا مفهوم كيّ الوعي فهو نوع من المحو الكاسح للوعي بناء على صدمة تشبه الصاعقة التي تطفؤ الأنوار، يمكننا تشبيهها بالفورمتاج. صدمة الوعي بواقع يوحي بضرورة الاستسلام. مفهوم كي الوعي استعمله وزير الحرب موشيه يعلون،حين كان يشغل منصب رئيس أركان جيش الاحتلال إبان الانتفاضة الثانية. كان الغرض هو إصابة الوعي الفلسطيني بالشلل لكي لا يفكّر في محاولات جديدة من المواجهة. هذا المفهوم استعملته إسرائيل ليس مع الفلسطينيين فقط بل مع الدول العربية بحيث جعلت مجرّد التفكير في المواجهة قضية ممتنعة حتّى على الخيال. وكانت معركة تموز لحظة تاريخية ليس فقط على مستوى خلق مناعة ضدّ كي الوعي بل مارست كي الوعي المعكوس تجاه الرأي العام الإسرائيلي مما جعل المقاومة تحقق انتصارا ملفتا على صعيد الحرب النفسية. لكن ما أقصد به هنا احتواء الوعي هو استراتيجية مختلفة قصدت بها أنّ وسائل الإعلام في مثل هذه الحالة لا تسعى إلى محو الوعي وتغيير محتواه عن طريق الصدمة والعنف المفرط بل هو شكل من التغيير يقوم على التشويش على الوعي للتخفيف من ثقل قناعاته ووازعه المبدئي. الهدف هو زرع شكل من تساوي الأدلة في منطق الوعي وهو أمر من شأنه أن يفصل بين الوعي والموقف، لأنّ الوعي إذا داخله الإلتباس تراخى في الموقف. وهذه الطريقة تجعل الحامل الفردي أو الجمعي لهذا الوعي يدخل في جدل مع ذاته إلى حدّ الحيرة، ويحسب أنّ ما اهتدى إليه هو قناعة مبنية على التّأمل بينما هو شكل من الحرب الناعمة على الوعي ليس برسم كي الوعي بل بما اصطلحنا عليه احتواء الوعي. وأمّا المغالطة فهي أداة من أدوات احتواء الوعي ضمن مسار منطقي ينتهي بتحريف الوعي. وقد تنجح عملية احتواء الوعي إلى درجة قد تؤدّي إلى أسوأ أنواع العدمية.
سأتناول هنا مغالطة أسميها أيضا تيسيرا للمعنى بالتبشيع التراكمي، وهو شكل له نظائر في ممارسات العنف الرّمزي بين الخصوم والغاية منه إخفاء أي مكرمة للشّخص وإبداء الجوانب الأكثر سلبية. وهي أساليب غريزية وبدائية لكنها تمارس اليوم بتقنيات متطورة في وسائل الإعلام لغايات أبعد من الشكل البدائي الذي مورست به. جرى نقاش بين شيوخ الوهابية في معاركهم الطائفية حول ما سمّي عندهم بالموازنة والتجريح. وكان الاتجاه الغالب في نظرهم هو اتجاه التجريح أي أنّه ليس من المسموح به ذكر مكارم الشخص المجروح حتى لا يفتتن بمكارمه بل الاقتصار فقط على ما من شأنه أن ينفّر منه النّاس. وهم في الحقيقة يخشون من أن يستند المتلقّي على مكرمة واحدة لنقض الصورة التبشيعية لذلك ينسفون أمامه أي مرتكز للاستناد عليه ليصبح أمام تواطؤ صور تبشيعية موحّدة المضمون. وطبعا لإنجاه المهمة لابدّ من اعتماد أساليب بتر الحقائق من سياقاتها وإعادة تركيب الصور خارج شروطها الواقعية فضلا عن اختلاق الصور. وكان هذا النهج هو نهج ابن تيمية في مقارعاته لخصومه حتّى أنّه لم يحل عليهم في اقتباساته من آثارهم. تراكم فعل التبشيع الذي يمارس في وسائل الإعلام يوقفك عند حدّ يصبح المتلقّي غير قابل لأن يسمع أي مكرمة تذكر في حقّ من تمّ تجريحهم في وسائل الإعلام الموّجهة ظاهرا أو خفيا. لأنّ صانع الصورة النمطية التبشيعية المتراكمة يحدث في لاوعي المتلقي قناعة من نوع آخر تظهر في عدم تقبله لسماع أي شيء مخالف للصورة النمطية عن الشخص. قبل أيّام كان إعلامي يناقشني حول بعض الشخصيات، وهو غير ملتفت إلى أنّه ينطق بالمعلومات المتاحة في وسائل الإعلام التي لم يكن لها منافس أنذاك. وحين برّرت تهمتين اتهمت بهما تلك الشخصية في حملة التشويه، قفز محاوري ليقول: أنت الآن تجعل منه ملاكا، معصوما، لا يخطئ ووو كان محاوري أقل تطرّفا لكنه كان ضحية تراكم الفعل التبشيعي والتنميطي مما جعلني أكتشف السور المنيع الذي بناه حول وعيه لأنّه لا يريد أن يفرّط في صورة نمطية مزمنة آنس بها عقله حدّ القبول بها والاستسلام. وحينئذ قلت له: انت الآن نطّيت فوق مجموعة من المراحل لتنقلنا إلى حكم كلّي. نحن حتى الآن نقاشنا في قضايا وحالات جزئية وليس في أحكام كلّية. وهنا عرفت أنّ محاوري أمام نقضي للمعلومات الخاطئة الجزئية هرب إلى مغالطة الكلّي. قلت له أنت لم تتحمل أن أنقض تهمتين أو ثلاثة حول شخص ما، وتعتبر أن تكذيب تلك الدعايات كافيا لتجعل منه ملاكا. هذا في حين أنّ الشخص المقاوم إن هو جسّد قيمه واستمات فيها بإيمان واعتقاد فهو ليس فقط ملاكا بل من البشر من يتفوقون على الملائكة. أنا حتى الآن لم أنقض سوى تهمتين، فهل تصور شخص ما من دون هاتين التهمتين يرقى به إلى الملائكية والعصمة؟ ما هو تعريفك للملاك وما هو تعريفك للعصمة؟ أحيانا تكون في إطار الحجاج تعمل بأساليب العلاج النفسي، أو العلاج النفسي بالفكر. لأنّ مرضى الإعلام التضليلي يخضعون لتقنيات دقيقة تستعمل آليات الوعي واللاوعي في الإقناع. إنّ الإعلام إذا حاول الاستناد إلى تهمة واحدة ضد من يسعى إلى تنميطهم يمكن أن يفشل في تثبيت الصورة فيعمد على مراكمة التبشيع، لأن المتلقي المشبع بهذه الصور التبشيعية المتراكمة يعزّ عليه أن يتخلّى عنها كلّها فيصبح في نظره من غير المنطقي أن تقوم بفعل الكلام وحده بنسف كل هذه التهم، فإن قبل منك نسف واحدة فلن يقبل منك نسف باقي الصور لأنه يعتبرها شكلا من الاعتداء على ممتلكاته الخاصة، وكأنّك تريد أن تنهي النقاش ولم يبق معه شيء من تلك الممتلكات، وهي طريقة يستعملها الإعلام التضليلي المحترف استنادا إلى عقدة الثباتية والطّفالة، بل أحيانا يعتبر تصحيح الصورة إهانة لوعيه. ويكون لسان حاله: هل يا ترى كلّ هذه التهم والحقائق غير صحيحة، عجيب؟ وهنا تصبح الحقيقة في عناء لأنها مطالبة بنسف صور تضليلية أصبحت هي الأصل فيما يصبح التحقيق والتحقق عارضا ثانويا ومحاولة لتغيير واقع هو أصلا واقع افتراضي مفتعل استند إلى تقنيات احتواء الوعي ليصبح واقعا راسخ الجذور. طبّقت مغالطة مراكمة التبشيع ضدّ قادة وعلماء وشخصيات عامة أخرى. هناك مستند منطقي لنسف مغالطة مراكمة التبشيع، هو أنّه في الواقع لا يمكن أن يوجد كائن بشع مطلقا كما تصوره وسائل الإعلام التضليلية، فلنفتّش ونحقق في ما يحجبه الإعلام من مكارم الشخصيات الخاضعة لمغالطة التنميط لنكتشف إلى أي حدّ هي بليدة المغالطة إيّاها.
8. مغالطة الحصر العقلي المغشوش
لا أحتاج إلى التذكير بأنّ العلاقة بين المنطق والإعلام هي من المتانة بمكان بحيث يصبح من الخطأ اعتبار أنّ الصناعة المنطقية أجنبية عن هذا الاختصاص. لنتذكّر أيضا أنّ المنطق معني بموضوع الإعلام بوصف هذا الأخير في أصل نشأته الوظيفية هو رسالة تواصلية. ووحده المنطق قادر على التمييز بين مستويات وطبقات التواصل باعتبار أنّ القسم الأكبر من مسببات أزمة التواصل هو المغالطة. وفي الإعلام يتم تكريس الأزمات بتقنيات محترفة من التغليط، بل حتى مفهوم المهنية خضع لهذا النوع من المغالطة بحيث يقصد منها توريّا(بالتاء= المقصود الحديث بلفظ يحمل معنى آخر تقصده ولا يقصده المتلقي) تقنية خداع المتلقّي من دون إحساسه بأنك تغالطه. القيمة الجديدة لهذا النوع من الأخلاق المهنية(professional ethics ) هو أن لا يشعر المتلقّي بأنّك تخدعه،أي أن المهنية لا تمنع من الخداع حين يكون بتقنيات ومهارات عالية، بل يصبح الخداع لا أخلاقيا حين لا يكون تقنيّا.
وهناك مغالطة أخرى تستند إليها الوسائط الوظيفية في احتواء الوعي هو ما يمكن التعبير عنه بمغالطة الحصر العقلي المغشوش. وقيد المغشوشية هنا ناظر في الانحراف الذي يصيب هذا المفهوم باعتباره مفهوما منطقيّا. ومعلوم أنّ المغالطة تعتمد صورة الصدق ومنطقه بينما هي في حقيقتها تخفي بناءها الهشّ وخداعها على مستوى المقدّمات المنطقية. فالمنطق في نظري ليس دائما عاصما للفكر من الخطأ بل هو أيضا مجال للاستغلال والخداع ولا يكاد يفطن لهذا النوع من الاستغلال إلاّ من تفنّن في هذه الصناعة وأحزر علما بكل أشكال المغالطة باعتبارها هي الشكل الأخطر في استغلال المنطق. ماذا يا ترى أقصد بمغالطة الحصر العقلي المغشوش؟
الحصر في المنطق إمّا استقرائي يقوم على تتبّع الحالات والعينات الكثيرة التي يحصل معها اليقين القائم على الإطمئنان أو حصرا عقليّا ثنائيا بين النّفي والإثبات، ناهيك عن صور أخرى للحصر يحدّدها المخاطِب في عدد محدّد حسب ما يقتضيه تعداد الأقسام والعيّنات أو النّقاط المناسبة كما يراها وهو حصر جعلي يبرره المخاطِب ويحصل في العادة حوله تسامح لأنّه في أسوأ الحالات لا يستوفي شروط كمال النظر كما هو شأن تحديد محاور النقاش في قضية ما. وكما لا يخفى فإنّ المغالطة تنطلق في العادة من مقدّمات خاطئة وصولا إلى استنتاجات خاطئة، لكن في الغالب فإنّ خطأ المقدّمات لا يظهر لغير الخبير بتتبّع وتحقيق المقدّمات الصحيحة للاستدلال الصحيح، بل إذا كانت المغالطة تحضر في التخاطب غالبا بصورة عفوية قد لا يلقي المخاطِب لها بالا، ويكون المخاطِب كالمخاطَب كلاهما ضحيّة فساد المقدّمات وبالتالي فساد القياس الذي تقوم عليه المغالطة ففي مجال السياسة الإعلامية الموجّهة هناك وعي بخطوات الاستدلال باعتبار أنّ الإعلام يباشر مهمّته الحجاجية وفق مقدّمات فاسدة قد يلعب فيها الخداع البصري دورا أساسيا، حيث تكون المقدمة التي تستند إلى تقنية الخداع البصري هي نفسها مقدّمة فاسدة تنتهي باستنتاج غير صحيح. فالخداع في الحجاج الميديولوجي يستعمل مقدّمات تركيبية من القول والسمع والصورة، ويكفي أن تكون واحدة من هذه المستويات مشوبة بالخداع لتفسد البوصة برمّتها لأنّها تنقل الفكرة في تواطؤ الصوت والصورة في آن معا. صورة من هذه المغالطة تكمن في أن نحرّف صورة الحصر نفسها من حصر استقرائي إلى حصر عقلي، وذلك بأنّ نكون أمام حالات متعددة لكن تعمل السياسة الإعلامية من خلال لعبة الاختزال وهي في حدّ ذاتها مغالطة تؤازر مغالطة الحصر المغشوش، بل إنّ مغالطة الاختزال التي سنتحدّث عنها هي جوهر مغالطة الحصر المغشوش، تنتهي بتحويل صورة الحصرين نحو بعضهما بحسب سياقات ولعبة الإقناع، أي أنّه أحيانا يقتضي الأمر أن نختزل الحالات في حالتي نفي وإثبات وتارة نلجأ إلى مغالطة اختلاق الحالات المغشوشة وهو مقابل الاختزال لنجعل من الحصر العقلي حصرا استقرائيا مغشوشا. وفي المثال الأوّل – مثال مغالطة الاختزال_ يفرض الوسيط الإعلامي على المحلل السياسي أن يجيب عن قضية تتطلّب تعداد حالات الحصر الاستقرائي بنعم أم لا، والمبرّر دائما هو أمران صورتهما:
– نحن لا نريد الخروج عن الموضوع، أجب: نعم أم لا
– نحن مضغوطون بالوقت، أجب: نعم أم لا
تدخل سلطة الزّمن في إيقاف تعداد الحالات ويجد المحلل نفسه أمام حصار حقيقي لا يمكن الخروج منه إلاّ بالاستسلام لمغالطة الاختزال وتحويل الحصر الاستقرائي إلى حصر عقلي.
وفي المثال الثّاني – مثال مغالطة توليد الحالات المغشوشة – يمارس الوسيط الإعلامي على المحلّل السياسي مغالطة رجل القشّ، بحيث يمارس شكلا من الهجوم على طريقته الحصرية باستعمال تهما ضدّ المحلل السياسي مثل: اتهامه بالاختزال والنزعة المتطرّفة ومحدودية الأفق والإرهاب الفكري والمبرر هو أمران:
– أنت تفرض رأيا محدودا على قضية لها أكثر من وجه ورأي، نحن ضدّ دكتاتورية الخطاب
– دعنا نستمع إلى آراء أخرى، نحن نعيش عصر الديمقراطية وعلى النّقاش أن يستمر
في العادة يلجأ الوسيط الإعلامي إلى اعتماد آراء فاقدة للمتانة المنطقية وربما استعان بآراء من الجمهور اعتمادا على الميكرو-طروطوار، أي اختلاط العلم بالجهل لتمييع الحقيقة وكسر سطوة المتانة المنطقية للاستدلال.
في الحصر العقلي يجد الوسيط الإعلامي مراده حينما يحبك روبورتاجا أو يخطط إلى رسالة إعلامية ما. مغالطة الاختزال هنا تقوم على حصر القضية في عيّنتين يوحي بهما برنامج الاتجاه المعاكس. هذا البرنامج يعكس استراتيجيا ميديولوجية تفرض على المتلقّي صورة لحجاج ثنائي يوحي تحت ضغط الصراع الصوتي والحركات الممسرحة إلى الإيحاء بأنّنا أمام رأيين وبالتالي بين حالة نفي وإثبات، بينما يغيب الرأي الثالث أو الحالات الأخرى. في الغالب ينتهي الحصر العقلي بنتيجة هي بخلاف الاستقرائي ، لكن حينما يتحوّل الحصر الاستقرائي إلى عقلي بإسناد من مغالطة الاختزال يصبح مثل حكم الحصر الاستقرائي خاوي الوفاض.
لمغالطة الحصر العقلي المغشوش صور كثيرة ومستويات متعدّدة، وعلى سبيل المثال يتمّ محاصرة المتلقّي في نموذجين أحدهما سيّئ والآخر أسوأ. وبالفعل تكون الوضعية هي وضعية نفي أم إثبات، أي ديكتاتورية الاختيار بينهما على نحو حصري ووجودي، مثلا يفرض الإعلام على المتلقي أن يختار بين: الإخوان أو القاعدة..بين داعش أو النّصرة..بين القرضاوي أو العرعور..بين الزرقاوي أو عزمي بشارة..بينما يظهر في الإعلام بوصفه حصرا عقليّا لكنه في الحقيقة ليس كذلك، لأنّ الحقيقة في الواقع لها طريق ثالث وحلول سياسية متنوعة واختيارات شتّى بل نحن هنا في الأصل أمام خداع يستند إلى الإلهاء البصري إلى حدّ القبول بفكرة أنّه ليس في الإمكان أبدع مما كان، بينما الحقيقة أنّ كليهما (السيّئ والأسوأ) هما من إنتاج الإعلام نفسه، ونجوميتهما مصطنعة، وكلاهما ينتميان لذات الأنظومة الجيوستراتيجية..وهي من التقنيات التي تستعمل حتى في الماركوتين بناء على سياسات احتكارية تفرض على المستهلك أن يختار بين أمرين أحلاهما مرّ..تنقلب صورة المغالطة ويصبح الإعلام المغالط بصدد تبرير فكرة أنّ الأمر لا يمكن أن يحصر بين نفي وإثبات أو بين أمرين وجوديين،وذلك نضرب له مثالا فيما جرى خلال سنوات من الحرب الميديولوجية الطاحنة بين محور الممانعة ومحور التّبعية. المحور الأخير اهتدى إلى تصوير مغشوش لموقف الممانعة معتبرين إياها تفرض خيارا بين الإستبداد والقضية الفلسطينية..ثم جاء الجواب على أنّه ليس من الضروري أن نفرّط في الديمقراطية من أجل أن نحرر فلسطين، لماذا لا نكرّس الديمقراطية أوّلا ثم نحرّر فلسطين..وطبعا كان هذا ضرب من الحجاج نبت في أروقة الرّجعية التي لا تملك دساتير تتبع ولا برلمانات تسمح فيها للنّقاش وسنّ القوانين ولا صناديق اقتراع..وطبعا هناك الكثير من صور التبرير التي تتيحها المديولوجيا، لكن هذه المغالطة تخفي الكثير من العوامل التي تحيلنا في نهاية المطاف إلى مفارقة كذّاب كريت: أي أنّ تصديق أمر ما يستند إلى تكذيبه والعكس، إذا صدق كذب وإذا كذب صدق. هنا تُحجب الوجوه الأخرى للحقيقة، حيث أنّ قضية الديمقراطية لها أسس في الاقتصاد السياسي وهي مرهونة لمصير السيادة والتحكم في مجال السياسات الإقليمية والدولية: وضع الدولة الوطنية داخل المجتمع الدولي، قضية الاختلال، دور الإمبريالية في مقايضة الديمقراطية بالاقتصاد، وقضايا كثيرة. وفي نهاية المطاف وجدنا أنّ المافحين عن هذه المغالطة خضعوا لمساومات واشتراطات فقدوا معها كلّ بكارتهم السياسية والمبدئية والاستراتيجية..إنّها المغالطة التي جعلت الحراكات العربية تنتهي إلى خراب أعاد المنطقة إلى عهد ما قبل الدّولة في حين ازدهر التّطرف وانهدم المعمار القيمي وهيمنة الهشاشة، وكلّ هذا لأنهم قبلوا يوما بمغالطة الاختزال ونقيضها، وكانوا ضحايا لسياسات إعلامية تجيد فنّ الاستحمار..
9. مغالطة المصدر أو المرجع
نُذكّر تباعا بأنّ المغالطة في جوهرها هي صور متجلّية لحقيقة واحدة ألا وهي فساد تدبير العلاقة بين مقدّمات الاستدلال وونتائجه، أو لنقل هو خلّل يعيه المخاطب أو لا يعيه في بنية الاستدلال قوامه قياس فاسد واستنتاج خاطئ.. وعليه نؤكّد أيضا على أنّ المغالطة من حيث هي حقيقة واحدة ذات تجلّيات متعددة قد تظهر ليس كمغالطة واحدة بل صور منها هو ما يعتبره البعض أنواعا لها. وسوف تصادفون هنا الكثير من الإحالات على بعض أنواعها ولكن في الحقيقة هناك تجليّات لصور المغالطة يسند كل وجه منها الوجه الآخر لأنّ المغالطة في نهاية المطاف هي ملّة واحدة. وأذكر أيضا بأنّ إحصائي لوجوه المغالطة لا ينتمي إلى أي حصر استقرائي لأنّني مقتنع بأنّ المغالطة حقيقة واحدة بوجوه متعدّدة لا حصر لها، ومن هنا أتحدّث عن أنواعها لكن هو تعبير متسامح ، لأنّ المعنى هنا هو وجوهها ليس إلاّ. كما أنّني قد أتوافق مع بعض ما اصطلح عليه المناطقة من أنواعها ولكن قد أتحدث عنها بشكل مختلف وتخريج متنوّع ورصد لحالات جديدة ناشئة من الملاحظة والتجربة.
وهنا سأتناول باختصار وجه آخر للمغالطة في السياسة الإعلامية المتخصّصة في التضليل كما لاحظنا في إعلام الإمبريالية وحلفائها الرجعيين. هذه المرّة يتعلّق الأمر بما يمكن أن نسميه بمغالطة المرجع. وهي مغالطة لها صور متعدّدة أيضا، وتستند إلى وجوه أخرى من المغالطة كمغالطة السلطة.
تندمج صورة مغالطة المرجع مع مغالطة السلطة في التخاطب في موارد الحجاج، فيلجأ المغالط بوعي أو بغير وعي إلى التذكير باستناده إلى مراجع ومصادر خاصّة ودقيقة، مما يضطر الخصم أن يتراجع في موارد الحجاج. أمّا وسائل الإعلام فهي لا تكتفي بالبحث عن مصادر المعلومة من مظانها الحقيقية بل تلجأ إلى إنتاج وقائع جديدة من وحي الصورة التي تعيد إنتاجها تقنيا، بل أبعد من ذلك فهي تنتج مصادرها الخاصة. عملية إنتاج مصادر المعلومة وتمكينهم من خلال لعبة إنتاج النجوم لغايات معيّنة هو نفسه يمنح فرصة لهؤلاء النجوم من أن يتحوّلوا إلى خبراء ومصادر للمعلومة والتحليل بناء على معطيات مغشوشة. تقوم مغالطة المراجع المغشوشة على لعبة صناعة الخبراء في وسائل إعلام وإنتاج قبيلة وشلل محدّدة ذات مواصفات تمليها السياسات والمصالح.
من صور مغالطة المرجع أو المصدر هو اعتماد سلطة التكرار وتدوير المعلومات وإكسابها شهرة توحي بالتّواتر بينما مصدرها واحد. تدور المعلومة التي سبق وسميتها المعلومة- النفاية، وتماما كما هو فعل تدوير زبالة – العبارة لزميل من قلب الصناعة الإعلامية – وتظل في غياب تحقيق منافس هي المعلومة المرجعية التي تنهض عليها أشكال التحليل السياسي المغشوش. تسقط المعلومة يتيمة بلا أب في مشهد غافل، غير أنّ فعل التكرار ينتهي بها إلى احتلال مقام المعلومة – المرجعية. مع وجود جيش من الإعلاميين الذين يقعون بدورهم في فخ هذا التدوير المغالط للمعلومة يساهمون من حيث لا يدرون في تكريسها على أنّها حقيقة. وفي الغالب يحشر التحليل السياسي المناهض لهذه المغالطة في زاوية الدّفاع اللاّنهائي ومن دون جدوى. أمّا الإعلاميون ضحايا المغالطة إيّاها فهم يبررون أنّ الأمر مادام مطروحا في المشهد على هذا النحو فلا بدّ من إثارته ومناقشته، فالإعلامي هنا يهتم بالمتداول ولا يهتم بالتحقيق، أمّا صانع المغالطة فقد يختفي من المشهد وربما عاد ووثّق أكذوبته بأثر رجعي من خلال فعل التداول المغشوش. في مثل هذه الحالات يكتفي صاحب المغالطة بكل الإشاعات والمعلومات ويكون همّ الصحفي لا سيما الفاشل أن يحشّد من هذا اللّون من معلومات-زبالة، ويمنحها شيئا من بوازير الإنشاء لحجب يتم المعلومة بمزيد من الإثارة. أكثر المعلومات التي يتم تداولها في الصحافة اليوم وتناقلها هي ذات مصدر مجهول أو أحمق أو مغرض أو بليد ولكنها تكتسب قوتها من سلطة التداول بفضل وسائل إعلام متحكّم فيها ولا تسمح حتى بتدارك الخطأ وإحباط المغالطة. في بيئة تفسح المجال لتيّار من المعلومات التي تخدم اتجاهات معيّنة والمنع الممنهج لاتجاه يسعى لبيان الحقيقة ستكون المعركة بين الحقيقة والزّيف غير متكافئة. هنا تكون الوسائط في خدمة الزّيف.
تعمل الوسائط على النّفخ في عدد من المحللين الذين يعتلون منابرها ثم سرعان ما يفوزون بلقب الخبير ليصبحوا بعد ذلك مصادر إخبار وتحليل. ويكثر لدى هؤلاء ادعاءات عادة ما تنطلي على الجمهور بأنهم ينطلقون من معطيات دقيقة وموصولين بمصادر خاصة. وبهذه المزاعم تستمر مسرحية خبراء أشبه بنصّابين يخدعون الرأي العام ويضللونه وفق مغالطة المصدر أو المرجع. الأمثلة هنا لا تعد ولا تحصى، وتتكرر في كلّ الساحات. وبما أنّ المتلقّي لا يميّز بين مصادر موثوقة بمعايير الجودة العلمية وبين مصادر الرّصيف والمجالس الغوغائية التي تنتج فيها الأكاذيب أو المعلومات المشبوهة التي تضخها جهات معيّنة لها خلفية صراعية، أي ما أسميه بالصحفي_المرتزق أو الصحقي -المافيوزي الذي يساهم في فوضى المعلومات وخرق أخلاقيات المهنة، حيث في مثل هذه الحالة ليس بالمستطاع أن يوجد من يوقف هذا النزيف سوى الصحفي المناضل والمهني الذي وحده يملك أساليب دحض المغالطة بالوسائل المديولوجية المتاحة. وكما أنّ وسائل الإعلام تصنع مصادرها من خلال صناعة قادة وخبراء مغشوشين وتمكينهم من وسائل الإعلام وخلع الألقاب في محاولة لتمييع المشهد، فإنّ واحدة من أكبر وجوه الخداع هو إنشاء مراكز أبحاث ودراسات معنية بإعداد تقارير يقف خلفها تيارات معيّنة، هذه الأخيرة تقدم تقارير عن نفسها وفق الصورة التي تريدها لنفسها ثم تصدر هذه التقارير وتشيعها في مواقع مختلفة، وهكذا مع تراكم نشاطاتها تصبح هي نفسها مصادر يستند إليها الباحثون والمحللون باعتبارها وثائق وتقارير ومصادر معلومات. يأتي الصحفي والصحيفة وتحيل على التقارير إياها التي أنتجها زملاءهم في ذات المنظومة، وهكذا ينتج الإعلام مصادره التي سيعتمدها فيما بعد.
قد لا يبدو المحلل المغشوش معنيّا بالحقيقة، لأنّه اختار التموضع في الإلتباس، فمع تكاثر عدد الصحفيين وبروز حالة التنافس وغياب فرص للشغل تقوم المقاولة باستغلال الجيش الاحتياطي منهم، ومن هنا يصبح الصحفي هو نفسه ضحية هذا الوضع إن لم يكن هو نفسه من الانتهازيين الذين يستغلون المهنة في تحريف الواقع لصالح الجهات التي تستعملهم. في تجربتي مع هذا النوع من الصحفيين، لاحظّت أنّهم أشبه بمجموعات فاشية تهدف إلى الإطاحة بشخصيات لأهداف غامضة، بل أي تحليل تفسي لسيرتهم تجدهم في وضعية انتقام من المجتمع ومن المهنة وأحيانا يسعون للتآمر حتى على زملائهم في المهنة.
وبما أنّ الوعي بأهمية المصدر ازدادت مع تطور مهنة الإعلام فإنه بات هناك اهتمام كبير فتح المجال لبعض المتطفّلين لكي يلعبوا دور المصدر حيث يكفيهم أن يخلقوا أقاصيص وهمية وخيالية مع
