زادت معدلات نشر بيانات حقيقة في الآونة الأخيرة، والغرض منها هو زيادة معدلات التفاعل معها والترويج لها بشكل غير مباشر، وبالفعل ينشر البعض من المتتبعين هذه البيانات بحسن نية.
لا شكّ أن الجميع يتذكّرون كيف كانت أكاديمية سوس ماسة قبل فاتح مارس 2016 وكيف أضحت أحوال تسيير شؤونها الآن.
خرجت وسائل إعلام ورقية والكترونية بأخبار مثيرة من نوع آخر، وتفيد بوجود خلل في التسيير لهذه الأكاديمية وتحمل مسؤوليتها، لقد أشيعت الأخبار وتناقلت في الصحافة المكتوبة، حيث ذكرت احتلال واستغلال السكنيات، أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، اجتماعات لجن المجلس الإداري، الأساتذة الموظفين بموجب عقود، نقط فيديليو اتصالات المغرب،التعويضات، والنقابات الجهوية، الخ.
ومن الجدير بالذكر في هذا السياق، أن بيان حقيقة الذي صدر في الآونة الأخيرة، يشير إلى العام زين، واستعملت فيه مصطلحات تكون هذه الحالة التعليمية التعلمية بالجهة بحاجة إلى إجراء بحث وتحقيق يقوم به معنيون بالنقط الواردة في بيان النقابات الثلاث، وعندما يأخذ بنقطة واحدة من النقط التي تضمنها بيان هذه النقابات،
فالمصادر تتحدث على أن إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة مازالت تتغاضى على احتلال سكنيات وظيفية وإدارية بالجهة، منها السكن الإداري بتارودانت المحتل من طرف المكلف بتسيير شؤون هذه الأكاديمية في تحدي صارخ لمقتضيات المذكرة رقم 40.
وذكرت نفس المصادر أن سكنيات لا تزال محتلة إلى حدود الساعة، خارج القانون من دون أن تطبق في حقها المساطر القانونية والإدارية، مع استفادة البعض من محتليها من الماء والكهرباء التي تؤدي الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها فواتيرها.
وتكلمت المصادر عن أن الأكاديمية سلكت المساطر في حق البعض من هؤلاء المحتلين بينما غضت الطرف عن المحظوظين والنافذين ومن بينهم سكن بتارودانت المحتل من طرف المكلف بتسيير شؤون الأكاديمية الذي استثني من بين المحالين على القضاء، إذ من المفروض قانونا أن كل موظف يعمل تحت إمرة الإدارة يحتل سكنا خارج القانون يتم إنذاره، وفي حالة عدم إفراغه يحال على المجلس التأديبي، ثم على القضاء من أجل الإفراغ وفق المساطر المعمول بها قانونا.
لقد جاء في بيان حقيقة الأكاديمية أن بيان النقابات الثلاث يحمل عددا من الاتهامات والمغالطات والمعطيات المجانبة للصواب، والقضاء وحده كفيل بدحض ذلك.
ليس هذا فحسب، بل وتنطح بيان الحقيقة بمفردات فضفاضة سئم المتلقي من سماعها حيث بكثرة ترددها فقدت معانيها، ويعلم أنه لن يكلف أحد من “جهابذة” التربية والتكوين أنفسهم بفحص صدقية الأرقام والتقارير المفبركة والكاذبة ضمن الإطار الذي ترعرعت عليه الذهنية أيام التخطيط بالمديرية الإقليمية بتارودانت، ومؤسسات تعليمية بعينها بهذه الأخيرة مازالت شاهدة على ذلك، وهي حقيقة مثبتة لا يرقى إليها الشك…
والآن، والقطاع ليس بمسافة بعيدة عن انتقاء مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الخمسة التي تم الإعلان عن التباري عنها ومن بينها أكاديمية سوس ماسة وبعد أن خرجت أساليب الدجل، فإن الذين يصنعون الأكاذيب ويشيعونها كما لو أنها حقائق هم جزء لا يتجزأ من مأساة التربية والتكوين في الجهة، فلا بذل مجهود في مواجهة حقيقة المشاكل والمعيقات المتعددة، إنّهم يتعاملون مع وهم، أو مع بعبع متحكم في ذهنياتهم لا يستطيعون منه فكاكا.
لقد آن الأوان لاحترام الرأي العام، وفوق كل ذلك احترام الشارع السوسي الماسي الأكثر احتياجا اليوم من الأمس في هذا الأوان إلى التعرّف على حقائق القطاع، ودون لف أو دوران،أليس كذلك؟
