حملت نتائج دراسة استشرافية تحت عنوان “أي سبل للإقلاع؟ سيناريوهات النمو بين 2017 و2030» للمركز المغربي لدراسة الظرفية، تم الإعلان عنها أمس الخميس بالدار البيضاء، الأمل لكنه كان موسوما بالخوف في مستقبل الاقتصاد المغربي، وتفاؤلا مشروطا بمجموعة من الإجراءات للوصول إلى معدل 7.5 في معدل النمو.
وأهم هذه الإجراءات التي أوصت بها الدراسة على لسان الخبراء اعتماد نموذج اقتصادي مغربي يرتكز على الصادرات بدل الطلب الداخلي، وفتح أوراش عاجلة لإصلاح بنيوي في مجال الحكامة الإدارية والتدبيرية، والقضاء، ومنظومة الجبايات بالمغرب، مسجلة بارتياح أن مؤهلات المغرب وقدراته قادرة على رفع التحدي لتحقيق معدلات نمو جد مهمة.
وتخوفت الدراسة، في تحفظ من استمرار النموذج الاقتصادي الحالي الذي أبان عما وصفته ” فشل السياسات والتوجهات الحالية” محذرة من الاستمرار في تبنيها الذي يمكن أن يؤدي إلى ما سمته” تدهور المؤشرات الأساسية للنمو” موصية باعتماد سياسات مناسبة في ظرفية دولية مناسبة والتحول من النموذج الحالي الانتكاسي، إلى نموذج يوفر الضمانات القضائية والتدبيرية والإدارية، للانتعاش الاقتصادي.
وفي هذا السياق شدد رئيس المركز محمد العبودي على ضرورة تغيير ما سماه النموذج المعتمد للنمو الاقتصادي، كاشفا عيوبه على مدى العقدين الأخيرين وفق دراسة مقارنة للمؤشرات، من خلال منحاها التنازلي الذي عكس استنفاذ النموذج الحالي لصلاحيته المفترضة.
