حددت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بسطات، أمس الخميس، يوم الاثنين القادم، لانطلاق محاكمة صاحب موقع الكتروني.
ويتابع المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن الفلاحي عين علي مومن ضواحي سطات، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، بتهم عديدة منصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.
وكان وكيل الملك لدى ابتدائية سطات قد أمر، أمس الخميس، بإحالة صاحب موقع الكتروني رفقة شخص آخر على القضاء الجالس بنفس اليوم من اجل محاكمتهما وإيداعهما بالسجن الفلاحي عين علي مومن بضواحي سطات، فيما أعطت النيابة العامة أوامرها كذلك للشرطة القضائية من اجل تعميق البحث مع رئيس جماعة ريما التابعة إداريا لإقليم سطات حول المنسوب إليه ويتعلق الأمر بالتبليغ عن جريمة خيالية مع العلم بعدم وقوعها.
وقد وجه ممثل النيابة العامة بابتدائية سطات تهم النصب والتهديد بنشر أمور شائنة والمشاركة في إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها والتوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة العمومية إثباتا لهوية إضرارا بالغير وادعاء صفة نظمها القانون وحدد شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لذلك لصاحب الموقع الالكتروني، كما تمت متابعة المتهم الثاني بتهمة إهانة الضابطة القضائية والتبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها.
وقد قررت غرفة الجنحي التلبسي تأجيل البت في القضية من أجل إعداد الدفاع، بعد تكييف بعض التهم من طرف النيابة العامة، إذ يتابع الأظناء بالتهم سالفة الذكر، ، فيما مازال البحث جاريا عن أشخاص آخرين ورد اسمهما في محاضر التحقيق، بعدما أصدر والي امن سطات أوامره بضرورة توسيع دائرة البحث للكشف عن كل المتورطين.
وعلم موقع(كواليس اليوم)ان ظروف وملابسات الواقعة تعود إلى يوم الثلاثاء الماضي،عندما نظم مجموعة من ساكنة جماعة ريما ضد رئيس الجماعة المتهم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة سطات، بسبب غياب بعض الخدمات واستنكار خروقات الرئيس، حيث قام صاحب الموقع بإخبار مصلحة المواصلات بولاية امن سطات ان شخص يوجد ضمن المحتجين مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث من اجل الاتجار في المخدرات،وفور علمها بالخبر تم إشعار اقرب دورية من الاتجاه إلى مكان الإخبارية من اجل توقيف المبحوث وعند إيقافه تم اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية بولاية امن سطات وخلال البحث مع الموقوف تبين لعناصر الشرطة القضائية ان هذا الأخير ضحية مؤامرة نسج خيوطها المتهمين سالفي الذكر من اجل الإيقاع به ورميه خلف القضبان وان الأمر يتعلق بالتبليغ عن وقع جريمة يعلم بعدم حدوثها، ليتم توقيف المتهمين والاستماع إلى رئيس الجماعة كمتهم بعدما ورد اسمه أثناء فترة البحث،وبعد إشعار النيابة العامة أمرت بالانتقال الفوري إلى منازل المتهمين وتفتيشها ليتم العثور على مجموعة من الوثائق تخص بعض المواطنين ضحايا النصب.
