أفادت موقع سويس أنفو، أن محاميي المعارضة الموريتانية مستاؤون مما وصفوه” توظيف “السلطة القضائية” في تصفية الحسابات مع المعارضة الرافضة للانقلاب، وخصوصا أعضاء مجلس الشيوخ المتهمين بالفساد، والمتبعين بمذكرات دولية، وكل من عبر عن رفضه المبدئي لنويا الرئيس تعديل الدستور، حتى يتمكن من الاستمرار في السلطة لولاية ثالثة، مما دفعهم إلى التظلم لدى لجنة مراقبة الانتربول لوقف إصدار أي مذكرة حمراء وهي مذكرة توقيف بغرض التسليم.
ونقلا عن مصدر قضائي في نواكشوط الاربعاء لفرانس برس أفاد الموقع ذاته أن “الادعاء أبقى على مذكرتي التوقيف الدولية اللتين أصدرهما في بداية سبتمبر، قاضي تحقيق بحق رجل الاعمال محمد ولد بو عماتو، ومدير أعماله محمد ولد الدباغ اللذين يقيمان في المغرب”.
و أضاف الموقع أن” محاميهما “وليام بوردون” و”اليزيد ولد يزيد” و”جورج هنري بوتييه “وصفوا مذكرتي التوقيف “بالتعسفيتين وغير المقبولتين” و اعتبروا هذا المسلسل الذي وصفوه بالانتقامي يترجم ما سموه تدهورا متسارعا لنظام يلفظ انفاسه الاخيرة، وانخراطا في عملية هروب للإمام، في منطق اضطهاد متنام ازاء كل معارضي …. صحافيون ..نقابيون …واعضاء مجلس شيوخ….
وفي السياق ذاته أفاد المحامي” بوردون” لوكالة فرانس برس قائلا “بصرف النظر عن الارادة لكتم أصوات أعضاء مجلس الشيوخ المقاومين” لمشروع التعديل الدستوري “فان الدافع الحقيقي لهذا التحقيق هو تجريم محمد ولد بو عماتو باي وسيلة”
خالد أخازي
