لا يزال عدد من المواطنين من مدينة سوق أربعاء الغرب، يواجهون المنع من تسلم شهادات إدارية خاصة بمزاولتهم التجارة في نفوذ الملحقتين الإداريتين الثانية والرابعة بالمدينة، وهي الشهادات التي يحتاجون إليها، على حد تصريحاتهم، لقضاء أغراض إدارية مختلفة.
وأكد أحد المتضررين، في اتصال هاتفي مع موقع “كواليس اليوم”، أن أحدهم أخبره بأنه سيستغل الشهادة لبيع دكانه ب 14 مليون سنتيم، فما هي مكاسب الآخرين، وما هو نصيبهم من الصفقة !!!
هذا الرد، أثار استياء عارما لدى المتضررين المحرومين من الشهادة، متسائلين عما إذا أصبحوا ممنوعين بدون سند قانوني من الاستفادة من الخدمات الإدارية التي يجب أن يقدمها المرفق العمومي.
وكان أحد المشتكين قد أكد للموقع في وقت سابق أنه أحضر عونا قضائيا للاتصال مع القائد ومعرفة أسباب عرقلة تسليم الشهادة، إلا أن القائد استدعى تقنيا من البلدية، وقدمه لهم على أنه مهندس، قبل أن يشرع هذا الأخير في استعراض مجموعة من الشروط التعجيزية، مقابل قضاء غرض المواطن.
ويضيف المشتكي، أن العون التقني يلازم على الدوام مكتب القائد، ويقضي برفقته، أكثر مما يقضيه في مصالح البلدية، وهو ما يعتبره الرجل بمثابة لغز كبير يستوجب توضيحات من العمالة.
