لبنة أخرى أساسية في إرساء فصل حقيقي للسلطة، تم وضعها اليوم، بصدور الظهير الشريف المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الدكتور محمد عبد النباوي بصفته رئيسا للنيابة العامة، وفق الاصلاح الجديد للسلطة القضائية وانسجاما مع الدستور الذي رسخ فصلا حقيقيا للسلطة.
فحسب قانون رقم 33.17، الذي أصدر جلالة الملك اليوم بشأنه ظهيرا شريفا وقعه بالعطف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة السلطة والإشراف على النيابة العامة وعلى قضاتها، كإصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وصار للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، حسب القانون نفسه، بصفته رئيسا للنيابة العامة سلطة الإشراف على النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحيتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، والسهر على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها وممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني من قانون 33.17 وتتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها.
وللإشارة فالدكتور محمد عبد النباوي محمد عبد النباوي من مواليد سنة 1954 بمدينة خريبكة، حاصل على الدكتوراه في القانون سنة 2015، وعلى دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون سنة 1999، والإجازة في الحقوق سنة 1978، كما أنه حاصل على دبلوم متخصص في القضاء الإداري من المعهد الوطني للدراسات القضائية بفرنسا سنة 1993.
وشغل عبد النباوي ابتداء من مارس 2007، منصب مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، ومدير إدارة السجون وإعادة الإدماج بالوزارة (بين يونيو 2005 ومارس 2007)، ومنصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء-أنفا (بين أبريل 2000 ويناير 2004). كما شغل منصب وكيل الملك بالمحاكم الابتدائية بالعيون وبن سليمان والمحمدية في الفترة من 1984 إلى 1997.
استاذ سابق بالمعهد العالي للقضاء وأستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، وخبير في وضع الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما كان عضوا بلجنة صياغة قانون المسطرة الجنائية الجديد وبلجنة صياغة قانون مكافحة الإرهاب وبلجنة صياغة قانون الهجرة.
حصل عن جدارة واستحقاق على وسام العرش من درجة ضابط 2012 ووسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير 2013.
خالد أخازي
