أشارت وكالة الأنباء الفرنسية في قصاصة لها أن كندا اتخذت عقوبات صارمة ضد حكومة فنزويلا، لكي تعيد النظام الدستوري وتحترم الحقوق الديمقراطية لشعبها.
وشملت العقوبات حسب المصدر المذكور، تجميد الأصول وحظر المعاملات وتستهدف كل من “امادورو”، ووزير الدفاع “فلاديمير بادرينو لوبيز”، ورئيس المجلس الانتخابي الوطني “تيبيساي لوسينا راميريز” كما تم إقرار منع الكنديين من أي معاملات كتقديم الخدمات المالية او أي خذمة ذات صلة. وتقرر فرض هذه العقوبات حسب ا ف ب “ردا على ما وصفته القصاصة” انغماس حكومة فنزويلا في الديكتاتورية”.
وعقب القرار عممت وزيرة خارجية كندا “كريستيا فريلاند ” بيانا قالت فيه إن “كندا لن تبقى صامتة في الوقت الذي تحرم فيه حكومة فنزويلا شعبها من حقوقه الديموقراطية الأساسية”. وأضافت: “كندا تتضامن مع الشعب الفنزويلي في نضاله من أجل استعادة الديموقراطية”.
ويبدو أن موسم فرض العقوبات قد انطلق، حيث يروج بشدة، أن أمريكا تنظر بعين الاستياء إلى استمرار علاقات الجزائر بكوريا الشمالية وفنزويلا، وتنتظر منها أن تنخرط في مسلسل قطع العلاقات مع الدول التي تهدد السلم العالمي، وتسيئ لشعوبها، لدرجة أن مراقبين لا يستبعدون فرض عقوبات في حالة عدم تلبتها للمطلب الأمريكي.
خالد أخازي
