علم موقع “كواليس اليوم” من مصدر مطلع، أن مفوضا قضائيا، يتحرى، منذ أيام، عن أي ممتلكات ومنقولات للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من أجل الحجز عليها.
ويأتي هذا القرار، بعد استحالة تنفيذ الأحكم القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالرباط، منذ سنة 2013، من أجل إرجاع الموظفين المطرودين، إلى عملهم، بعدما ذهبوا ذأكباش فداء، في ملف “الفراع ومن معه” قبل عدة سنوات.
وأوضح عدد من الموظفين المطرودين بناء على قرارات انفرادية غير قانونية، أن إدارة التعاضدية حقرت أحكام القضاء وتحدت القانون، ورفضت إرجاعهم إلى عملهم، حتى بعدما أصدر القضاء كلمته، ما يعني أن المسؤولين عن التعاضدية، لا يحترمون القضاء، ولا يبالون بالحقوق.
فهل سينقذ مسؤولو التعاضدية ماء وجوههم ويعيدوا المطرودين المغلوب على أمرهم إلى عملهم، أم أنهم سينتظرون إلى حين حجز القضاء على ممتلكات التعاضدية.
