فشلت الجزائر مرة أخرى في تسميع أسطوانتها المشروخة حول حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، في الدورة 36 لمجلس حقوق الانسان بجنيف، وذلك بمحاولتها الافتراء على المغرب كعادتها، وتقديم معطيات أمام المفوض السامي، أسطوانة… تآكلت وفقدت مدة صلاحيتها، حيث وصف ممثل المغرب هذا الأسلوب البئيس بالتحرش على مكتب المفوض السامي بالضغوطات الوهمية، داعيا الجزائر إلى الانشغال أكثر بقضاياها الداخلية.
وردا على الترهات أشار حسن البوكيلي، القائم بأعمال المغرب بجنيف، إلى إن وجد نقص في مجال حقوق الإنسان فيجب البحث عنه في الجانب الجزائري، داعيا المفوض السامي إلى مساءلة الجزائر حول الإشكالات الحقيقية لحقوق الإنسان، مذكرا بمسلسل الخروقات الإنسانية بالجزائر منذ سنوات التسعينيات كاشفا عن عشرات الآلاف من حالات الاختفاء القسري في الجزائر.
وعلاقة بالموضوع، ذكر المبعوث المغربي، بمأساة ساكنة القبائل والمزابيين وحرمانها من الحق في تقرير المصير، ورفض استقبال المقرر الخاص حول التعذيب، ومجموعة العمل حول الاختفاء القسري ومجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي، وكذا المنظمات غير الحكومية الدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته رد المبعوث المغربي بقوة على الأوهام الجزائرية مخاطبا المجلس «الجزائر تناور في قضية الصحراء المغربية، بعد أن فقد خطابها مصداقيته بمجلس حقوق الإنسان كما في إفريقيا”، داعيا إياها إلى الانشغال بسجلها الوطني الهزيل في مجال حقوق الإنسان.
