بدأت عدد من المقاعد البرلمانية التي نبثث إثر انتخابات 7أكتوبر 2016 بالتساقط تباعا من طرف المحكمة الدستوري، كل حسب الأسباب التي رأتها هذه المحكمة موجبة لإلغاء وإعادة الانتخابات..
وفي هذا السياق أعلنت المحكمة الدستورية بالرباط عن إلغاء انتخاب السيد محمد غانم الذي انتخب عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية إنزكان-آيت ملول” عمالة إنزكان-آيت ملول. وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وجاء في منطوق حكم المحكمة لدستورية: أن هذا الطعن يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه المذكور عمد بمعية أنصار حزبه بتوزيع وتعليق إعلانات انتخابية متباينة على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات، لا تحمل إلا أسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الستة التي تتكون منها الدائرة الانتخابية، كما عمد إلى إخفاء بيانات المترشح الثالث في لائحته، مما يشكل تدليسا على الناخبين؛ وحيث إن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن أعضائه “ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة”؛ وحيث إن هذا النمط من الاقتراع يستوجب بالنظر لطبيعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، ما دامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها؛ وحيث إن المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه يجب أن “تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها”؛ وحيث إنه، لئن كانت المادة المذكورة تتعلق بمرحلة الترشيح، فإنه يستفاد منها أيضا أن الإعلانات الانتخابية، بغض النظر عن شكلها، يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، بما ال يسمح للناخبين بالتعرف عليهم جميعا؛ وحيث إن المادة الرابعة من المرسوم رقم 669.16.2 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب تنص على أنه “تتضمن الإعلانات الانتخابية التي يجوز لوكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين تعليقها البيانات التالية كال أو بعضا: البيانات التي تعرف بالمترشحين أو برامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب السياسية التي ينتسبون إليها، صور المترشحين، الرمز االنتخابي، شعار الحملة الانتخابية، الإخبار بانعقاد الاجتماعات وحيث إن المادة المذكورة تشير إلى “البيانات التي تعرف بلوائح المترشحين” بصيغة الجمع، وليس فيها ما يسوغ تبرير التعريف ببعضهم فقط ، كما أن عبارة “كال أو بعضا” الواردة فيها، تعني أن البيانات التي يجوز أن تتضمنها الإعلانات الانتخابية، إما أن تقدم بشكل كلي أو جزئي، دون إمكانية تجزيء لائحة الترشيح من خال إظهار بيانات بعض المترشحين بها دون الباقي؛ وحيث إن الطاعن أدلى رفقة عريضته بأربعة محاضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي بتاريخ 30 سبتمبر و4 و6 أكتوبر 2016 ،وقرص مدمج، وبإعلانات انتخابية خاصة بالمطعون في انتخابه تعرف بالمترشحين في لائحته بشكل جزئي في جماعات إنزكان وآيت ملول والتمسية والقليعة، وليس من بينها أي إعلان انتخابي يضم بيانات وصور جميع المترشحين؛ وحيث إن واقعة توزيع إعلانات انتخابية مجزأة للائحة الترشيح المعنية، وعدم إدلاء المطعون في انتخابه بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين بلائحة ترشيحه، يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع، ويعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات بعض المترشحين للتأثير على إرادة الناخبين؛ وحيث إنه، تبعا لذلك، يتعين التصريح بإلغاء انتخاب السيد محمد غالم عضوا بمجلس النواب.
وتجدر الإشارة إلى أن محمد غانم بصفته مرشحا فائزا كان سباقا إلى تقديم عريضة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 أكتوبر 2016 طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين رمضان بوعشرة وأحمد أدراق عضوين بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “إنزكان- آيت ملول)عمالة إنزكان- آيت ملول ) وبعده بثلاثة أيام أي في 24 أكتوبر 2016 ، قدم محمد الصديق – بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب محمد غالم في اقتراع 7 أكتوبر 2016 .
