قال الباحث المغربي محمد أكضيض، إن المحامي عبد العزيز النويضي، يصر ويتشبث باستعمال عبارة “المقاربة الأمنية في الحسيمة”، رغم نفي ذلك من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس شخصيا، في خطاب العرش الأخير.
وحسب تصريح من الباحث لموقع “كواليس اليوم”، تتجلى، من هذا الموقف المعبر عنه من قبل حقوقي، مدى سوء النية التي يحاول إخفاءها هذا الرجل ومن معه، والذي سبق له أن هدد باللجوء إلى الأمم المتحدة، فقط بدعوى تكسير زجاج نظارته، ما يؤكد حقيقته.
أكضيض، وفي تدوينة عنونها بـ”زابور المحامي النويضي”، أكد أن المسمى الزفزافي والذي يطالب النويضي بالإفراج عنه هو ومن معه، سبق له مرارا أن وصف الدولة المغربية ب”الاحتلال العروبي”، وفي مسيرات الحسيمة تم رفع علم الأمازيغ وهي رسالة واضحة فسرها البعض بمحاولات إثارة النعرة الامازيغية والطائفية، والزفزافي كان يتحدث بلغة الإكراه في خطاباته عندما قال ما مفاده أن وزراء الحكومة سيحضرون إلى الحسيمة لتلبية مطالب السكان سواء تحت رغبتهم أو تحت إكراه الاحتجاج، مضيفا “هذا خطاب خارج السياق السياسي الناعم”.
وعرج أكضيض على حادث خطبة الجمعة واعتبر أنه “حادث لا يمكن المرور عليه بسهولة والأكثر خروجه عن مبادئ الدستور”.
ولفت الباحث الانتباه إلى أن المحامي النويضي في كل مرة يخرج بحوار إلى الإعلام حول الحسيمة يجعل النشطاء هم الضحايا، دون أن تكون له الجرأة في فتح عينيه اتجاه ضحايا الأمن والقوات العمومية الذين تعرض العديد منهم لإصابات خطيرة وكأن هؤلاء الأمنيين لا وطن لهم ولا أبناء، بصرف النظر عن تكلفة الخسائر المادية من بينها إحراق سيارات الأمن من طرف الملثمين.
وكشف أكضيض أن فيديوهات عديدة تكشف تعرض القوات العمومية بوابل من الحجارة وإضرام النار في بيوت بعضهم، دون أن يجرؤ المحامي النويضي على الإقرار بها والتنديد بها، إن كان حقوقيا محايدا.
وأكد الباحث أن النويضي يصر على استعمال مصلح “المقاربة الأمنية” في التعامل مع الاحتجاج ومع إشكالية الحسيمة في حين أن صاحب الجلالة نفى أن يكون هناك استعمال للمقاربة الأمنية، بل إجراءات من اجل حماية الحريات والممتلكات وسلامة المواطنين.
وخلص أكضيض إلى أنه لا يعلم أي سند قانوني استند عليه الأستاذ المحامي في استعمال كلمة المقاربة الأمنية، مشيرا إلى أن النويضي لو تصفح الدستور وهو أسمى قانون وكذلك المجموعة الجنائية والمسطرة الجنائية سوف يجد بنود قانونية تحدد عمل ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم بما في ذلك عملهم كشرطة إدارية، ولن يجد أي فقرة من بنود القانون تصف عمل رجال الأمن بالمقاربة الأمنية، موضحا أن هذه الكلمة هي “عرف راديكالى يبين صورة التيار الراديكالى في مواجهة عمل الدولة من اجل الحفاظ على النظام العام والسكينة والطمأنينة”.
